مجلة المنار — الصفحة ٥٠١٢

المني والقاضي ٨٤٩ وقد اشترطوا في القاضى ان يكون مجتهداً لانه كالمفتي في الحاجة الى معرفة الحق فيها يحكم به بل هو من جهة أحوج إلى تحري الحق لانه ملزم وانفتي مبين فقط ولكن الحنفية أجازوا أن يكون القاضي غير مجتهد عند الضرورة اعتماداً على أنه يستفتي فلم أن جواز نصب القاضي من غير أهل الاجتهاد مشروط بوجود مفت من أهله أشهر المتون المعتمدة في مذهب الحنفية بين له الحكم . وهذا نص متن الهداية وهو قال : « ولا يجتمع فى المولى شرائط الشهادة ويكون من ح ولاية القاضي - أهل الاجتهاد ، قال الكمال في ( فتح القدير ) شرح الهداية - الصحيح ان أهلية الاجتهاد شرط الاولوية فأما تقليد الجهل فصحيح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وهو يقول ان الأمر بالقضاء يستدعي القدة عليه ولا قدرة دون العلم . ولنا أنه يمكنه ان يقضي بفتوى غيره ومقصود اقصاء يحمل به وهو إيصال الحق الى ستحقه» وقال المرغيناني في تكملته الانتح : « قوله : خلافا للشافعي : ومالك وأحمد وقولهم محمد في الأصل أن النقاد لا يجوز ان يكون قاضيا ولكن رواية عن علمائنا نص المختار خلافه ثم قال « والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوا به بل ما يظنه المجتهد فانه لاقطع في مسائل الفقه واذا قضى بقول مجتهد فيه فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوب ثم قال : واعلم ان ماذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي الا المجتهد وقد وقد استقر رأي الاصوليين على ان المفتي هو المجهد وأما غير المجهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت » 14 ثم ذكر ان نقل النصوص ليس بفتوى وانما هو إخبار على سبيل الحكاية وان هذه الحكاية لأتحل الا اذا كان للحاكي سند إلى المجهد الذي ينقل عنه يعتقد صحته أو كان يأخذه عن كتاب معروف تداول الايدي نحو كتب محمد بن الحسن فعلم من هذه النقول ان مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على ما قاله الأصوليون من كون المفتق هو المجتهد وان خلاف الخفية فى اقتضاء دون الافتاء وفيه عندهم قولان اعتمد صاحب الهداية على وجوب كون القاضي مجهدا وفافا لنص الامام محمد واختار آخرون از کونه غير مجتهد اعتمادا على وجود مفت يفتيه فكأنه في نظر هؤلاء منفذ فقط ثم قال الكمال : « وفي حديث الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه وحاصله ۱۰۷) المنار )
الجزء 06 — ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.