تحريم تحليل المطلقة
٥٤٥
P
فهذه الآيات أدلة واضحة في المقصود. وقد استدل بالآية الأخيرة صاحب كتاب (الأحكام السلطانية) على اشتراط الاسلام فى القاضي. ويصح ان يستدل على ذلك أيضا يمثل قوله تعالى ( وَالْمُؤمِنونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهم أولياء بعض ، فهذا يشمل جميع أنواع الولاية العامة والخاصة ومن ثم كان اشتراط الاسلام فى القاضي مجمعا عليه عند المسلمين والأحاديث الواردة فى القضاء مبنية على شيء معروف في الاسلام وهو كون القاضي مسلما وقد جرى على ذلك الصحابة ومن بعدهم من المسلمين فقد قلدوا الذمين ضروبا من الاعمال ولكن لم يقلدوهم القضاء وقد قال الماوردي في (الاحكام السلطانية) بجواز كون وزير التنفيذ ذميا دون وزير التفويض لان هذا الثاني يحكم ويولي ويجب أن يكون مجتهدا في الدين واذا نظرنا في المسألة بعين القياس نجد الملة ظاهرة فالقاضي عند المسلمين هو ولي من لاولي له في كثير من الاحكام الدينية فهو يزوج المسلمة اذا غاب الولي أو فقد أو عضل وهو يطلق على الزوج ويفسخ العقود الزوجية عند ما تقتضي المصلحة ذلك. وامثال هذه الأحكام خاصة برجال الدين في عرف جميع الأمم ، وتقاليد الملل والنحل ، ، ولعل صاحب الهداية وشارحها لم يريا حاجة للتوسع في الاستدلال مسألة إجماعية لانزاع فيها على ان طريقتهما في الاستدلال هي كما ذكرتم بالنسبة الى كتب الحنفية التي نرى أكثرها غفلا من الاستدلال ولكن لو تعقبهما المحدث الفقيه في السنة لبين تقصيرهما في مواضع كثيرة جدا ولا أقول في أكثر المواضع تحليل المطلقة ثلاثا وبدع المحللين .
جميع
على
كريم
س ٢ ) عوض افندي
محمد الكفراوي بزفتى : لما كنت الرجل الوحيد الذي
+
يذب عن الدين جشك راجيا الاجابة عن السؤال الذي تجده بهذه الصحيفة وهو : دل يجوز في أعمال المحلل للمطلقة ثلاثا أن يكون عالما بذلك ؟ وان كان يجوز فهل العادة التي
20
اتخذها المأذونون في صيفة العقد صحيحة وهي ان يقول الرجل « بالتقاء الختانين تكون الزوجة مطلقة ، فهل يجوز العقد يذلك أم لا ؟ ثم أنه يوجد في أكثر البنادر رجاله مخصوصون للتحليل لاكسب لهم الا منه فتجد الرجل يتزوج المرأة للتحليل ثم يتزوج بعد أختها أو خالتها أو عنها لهذه الغاية، فما قولكم في ذلك وفي سكوت المحكمة عليه
醜
الجزء 06 — ص ٤٣٠