مجلة المنار — الصفحة ٤٧٥٠

: أفيدونا مأجورين ...: شعر. 15 تحر به تحليل المطلقة ( ج ) اعلم ان المطلقة ثلاث مرات لا تحل لمن طلقها الا اذا تزوجت غيره زواجا صحيحا عيا ثم اتفق ان مات زوجها الثاني أو طلقها وهذا التحليل المعروف ليس بزواج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن فاعله واللعنة لا تكون على سنة من سنن شرعي الدين والفطرة وإنما تكون على الكبائر من المعاصي وليس زواج عرفي اذلا يقول الناس في المحلل أنه متزوج. وقد روي عن كثير من أئمة السلف القول بأن العقد المقصود به التحليل غير صحيح وجوزه بعض الفقهاء بالرأي مع الكراهة الشديدة اذا لم يشترط في العقد ان يطاق أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة والقول بالجواز غير سديد ، وما أمر فاعله برشيد ، ولا يليق بمحاسن الشريعة الآلهية . أن تنسب اليها هذه الفضيحة الشيطانية ، واننا نبد أولا بما جاء فى «الزواجر من حكاية الجواز وعدمه ثم نبين مفاسد هذه البدعة الذميمة فنقول : قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في الجزء الثاني من الزواجر ما نصه : الكبيرة الستون والحادية والستون والثانية والستون بعد المائتين (رضاء المطلق بالتحليل وطواعية المرأة المطلقة عليه ورضاء الزوج المحلل به) أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا أخبركم بالنيس المستعار ، قالوا بلى يارسول الله قال « هو المحلل امن الله المحلل والمحلل له ، قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين. وأبو اسحق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال لا الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق الصيلة، وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أولى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما: فسئل ابنه عن ذلك فقال : كلاهمازان: وسأل رجل ابن عمر فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا الانكاح رغبة ان أهمجيتك أمكنها وان كرهتها فارقتها وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم: وسئل عن تحليل
الجزء 06 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.