:
**{{
الدليل على اشتراط الاسلام فى الفاضي
و
لا تسبقني بآمين : ثم خالفوا الخبير جهار افقالو الايو من الامام ولا المأموم.
.
(٢٦) واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيح بناصيته وعمامته ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا لا يجوز المسح على العمامة ولا أثر للمسح عليها البتة فان الفرض سقط بالناصية والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم .
باب الاسئلة والاجو
الدليل على اشتراط الاسلام في القاضي)
لها بقية )
(۱) رضاء الدين أفندى قاضي القضاة ببلدة ) اوفا ) في الروسيه : أنه يستفاد من الفقهاء متأخريهم ومتقدمهم اشتراط الاسلام في القاضي الذي يقضي فيها
ar createة
.
بينهم ولا سيما في الدعاوي التي تخص العائلات مثل النكاح والطلاق وثبوت النسب والرضاع بمعنى ان قضاء غير المسلم في هذه الأمور فيما بين المسلمين لا يصح ولا ينفذ اذا قضى فيه لاظاهرا ولا ياضناء ولكن هل يوجد هذا الاشتراط دليل صريح من القرآن الشريف أو السنة المباركة فنرجو من حضرة الاستاذ الاحسان بالجواب في المنار بحيث يقنع المشتبه المنصف . والفقير يظن وان لم يتيسر له الاطلاع الى دليله القاطع ان القضاء فيما بين أهل الاسلام خصوصا في الدعاوي التي تتعلق بالزوجية وعدمها وثبوت الانساب من المناصب الدينية لا يجوز من غير المسلم أصلا ولو كان عالما حق العلم قواعد الشريعة الاسلامية. كما أن غير المسلم لاتجوز امامته في الصلاة وان كان عارفا أحكامها باسرها والعجب من صاحب الهداية مع التزامه ذكر طريق الاستدلال في كل مسئلة وابن الهمام في الفتح مع تجره في علم السنة وأصول الاستدلال لم يذكر ا فى هذه المادة ما يشفي العليل والله أعلم . (ج) القضاء ولاية وسلطة مدنية دينية أهم شروطها العلم بالكتاب والسنة والقدرة على الاستنباط وكون المستنبط الذي ينفذ حكمه وتجب طاعته مسلما والأصل في ذلك قوله تعالى و أولي الأمر منكم وقوله تعالى في الاسر المتنازع فيه «وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولى الأمْرِ مِنهُم لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَستَنبطونَه منهم ، فقوله منكم ومنهم يعنى به المسلمين. وقوله تعالى ، وَلَن يَجْمَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاء
الجزء 06 — ص ٤٢٩