۹۷۰
الاستهداء بالكتاب وبالسنة وبطلان التقليد
الخطاء المحتمل من غيره.
أجابه ( المفتي ( ان هذا الغير أعرف منا بالصواب واقل منا خطأ فقليده
الدليل
أقرب للحق . قال ( المستشرق ( هذا مسلم فيما اتفق عليه الأقدمون اما في الخلافيات فالمقل يقف عند الترجيح بلا مرجع ولا سيما اذا كنتم لا تجوزون أيضاً البحث عن يحكم المبتلى عقله في الترجيح بل تقولون نحن أسراء التقل وان خالف ظاهر النص. أجابه ( المفتي ) اننا اذا أردنا ان لا - من شرعنا الا ما تحقق بأنفسنا دليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع تضيق حينئذ علينا احكام الشرع فلا تفي بحل اشكالاتنا في العبادات ولا لتعيين أحكام حاجاتنا في المعادلات فيحتاج كل منا أن يعمل برأيه في لب دقائق العيادات والمعاملات ويصير القضاء غير مقيد بايجابات شرعية وهل من شك
غال
في ان اطراد الاراء وانتظام المعاملات البق بالحكمة من عدم الاطراد و النظام . قال ( المستشرق ( لاشك في ذلك ولكن أين الاطرد والانتظام منكم ولا يكاد يوجد عندكم مسألة في العبادات أو المعاملات غير خلافية ان لم تكن في المذهب الواحد
C
فين مذهبين أو ثلاث ، هذا وربما يقال ان توفيق العمل على قول من اثنين أو أكثر أقرب للأطراد من الفوضى المحضة في تفويض الأمر لرأي المبتلى أو تفويض الحكم الحربة القاضي فيجاب عن ذلك بأن الأمر أمر ديني ليس لنا أن نتصرف فيه برأنا ونعزوه الى الله ورسوله كذباً وافتراء وافساداً لدين الله على عباده ولوان الأمر نظام وضعي لما كان ايضاً من الحكمة ان يأتزم اهل زماننا آراء من لقوا من عشرة قرون ولا أن يلتزم اهل الغرب قانون اهل الشرق وعدي ان هذا التضيق قد استلام ما هو مشاهد عندكم من ضعف حرمة الشرع المقدس . ثم قال ( المستشرق ) واعيد قولي انكم تحبون أن تكلفوا أنفسكم بما لم يكلفكم به الله ولو ان في الزيادات خير الاختارها الله لكم ولم يحكم منها بقوله تعالى : ( ما فرطنا من شي ( أي مما يتعاق بالدين (۱) وقوله تعالى ( اليوم اكملت لكم
الكتاب من تي
دِينَكُمْ وَأَنتَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ديناً ، وقوله تعالى تلك حدود الله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَمَدَّ حُدُودَ اللهِ فَألَئِكَ هُمُ الظَّالمونَ ) ولكن الله الخير في القدر الذي هداكم اليه وترك لكم الخيار على وجه الإباحة في باقي
)
(1) يريد ان القرآن محيط باحكام الدين وما يناسبه لا يكل علم الله كما يتوهم الكثيرون
الجزء 05 — ص ٦١٤