الاستهداء بالكتاب والسنة وبطلان التقليد
۹۷۱
بل حمل الان الالوان الصباح
شؤنكم لتوفقوها على مقتضيات الزمان ابي الخير وموجات الاحوال التي لا تستقر فبناء عليه اذا أتيتم اكثر اعمالكم الحيوية باطمئنان قلب بابا منها يكون خيراً من أن تأتوها وأتم حيارى لاتدرون هل اصبتم فيها ام خالفم امر الله فتعيشون وأفئدتكم م قطرية تحاذرون في الدين شؤم المخالفة وفي الآخرة عذاباً عظما . وليس هذا الله التي هي راس الحكمة ولا من مراقبة الوازع التي هي مزية الدين بل هذا من الارتباك في الرأي والاضطراب في الحكم ونتيجة ذلك فقد الحزم والعزم في الامور
L
من
مخافة
تم قال : اعلم أيها المفتي المحترم أن هذه الحالة التي اتم عليها من التشديد والتشويش في أمر الدين هي أكبر أسباب انحطاط المسلمين بعد القرون الأولى في شؤن الحياة كما انحط قبلهم الاسرائيليون بما شدده وشوشه عليهم أهل التلمود وكما انحطت الائم النصرانية لما كانت ( ارثوذكسية) مغلظة أو (كاثوليكية متشددة يتحكم فيها البطارقة والقسيسون بما يشاؤن تحت اسم الدين فكانوا يكلفون الناس أن يتبعوا بايلقنونهم من الاحكام بدون نظر ولا تدقيق حتى كانوا يحظرون عليهم أن يقرأوا الأنخيل أو يستفهموا عن معني التثليث الذي هو أساس النصرانية كما ان التوحيد أساس الإسلامية . وبقي ذلك كذلك الى أن ظهرت ( البروتستان) أي الطائفة الانجيلية التي رجعت بالنصرانية إلى بساطتها الاصلية وأبطلت المزيدات والتشديدات التي لاسراحة فيها في الأناجيل والى أن اتسع من جهة أخرى عند الام النصرانية نطاق العلوم والفنون رغماً عن معارضة رجال الكهنوت لها قتلطفت أيضاً الكاثوليكية والارثوذكسية عند الموام واضمحلنا بالكلية عند الخواص لان العلم والنصرانية لا يجت مان أبداً كما ان الاسلامية المشوبة بحشو المفتين تضلل المقول و تشوش الافكار. أما الإسلامية السمحة الخالصة من شوائب الزوائد والتشديد فان صاحبها في عياد ایماناً كلما ازداد علماً ودق نظراً لانه باعتباز كون الاسلامية هي أحكام القرآن الكريم وما ثبت من السنة وما اجتمعت عليه الأمة في الصدر الأول لا يوجد فيها ما
.
باراه عقل او يناقضه تحقيق علمي
و تبشير
القرآن العزيز شرفا انه على اختلاف مواضيعه من توحيد وتعليم وانذار وأوامر و نواه وقصص وآيات آلاء قد مضى عليه ثلاثة عشر قرناً تخصه أفكار الناقدين المعادين ولم يظفروا فيه ولو بتناقض واحد كما قال الله تعالى فيه : ه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ، بل الأمر كاتبه الإيه
الجزء 05 — ص ٦١٥