مجلة المنار — الصفحة ٤٠٤٤

الاستهداء بالكتاب والسنة وبطلان التقليد ٦٦٩ فقال ( المستشرق ) نعم ان الطيب يعتمد على ما حققه الأولون ولكن فيها انفقون عليه واما ما اختلفوا فيه على طرفي نقيض بين نافع اوسام فلا يعتمد فيه على احد القولين بل يملهما ويجدد التجربة بمزيد الدقة والتحقيق لان اعتماده على احدهما . هذا وإننا لنرى مبادئ النظر أن هؤلاء الأئمة الأقدمين على يكون ترجيحاً بالا مرجع لم يقدروا ان يطلعوا على مالا يقدر المتأخرون أن يطلعوا عليه ويكفينا برهاناً ذلك ( أولا ) تخالفهم في كل الاحكام الافيا قل وتدر تخالفا مهما ما بين موجب وسالب ومحلل ومحرم حتى لم يمكنهم الاتفاق في نحو مسائل الطهارة وستر العورة وما يحمل أكله ومالا يحل . ( ثانياً ) ترددهم في الاحكام وتقلبيهم في الاراء وذلك كحكم أحدهم في المسألة ثم عدوله عنه الى غيره كما يقول اصحاب الشافعي انه كان له مذهبان رجع بالثاني منهما عن الأول (ثالثاً) اختلاف أنباءهم في الرواية عنهم كاصحاب أبي حنيفة الذين قلما يتفقون على رواية عنه ويأول ذلك لهم بعض المتأخرين بتعدد مذاهبه في المسألة الواحدة . والحاصل ان الانسان الذي يتقيد بتقليد أحد أولئك الائمة ولاسيما الامام الاعظم منهم لا يخلص من قاق الضمير أو يكون مخاطب ليل وعلى ذلك لا بد للمتحري في دينه من ان يهتدي بنفسه لنفسه أو يأخذ عمن يثق بعلمه ودينه وصوابية رأيه ولو من باد میں جمع A معاصريه لان الدين أمر عظم لا يجوز العقل ولا النقل فيه المماشاة واتباع التقليد اجابه ) المفتي ( محسن لا تحتم بان الصواب مقطوع فيه في جانب احد تلك المذاهب بل المقلدمنا أما أن يقول باصابة الكل أو يرجح الخطأ في جانب من تركه مع احتمال الصواب. فقال ( المستشرق ) هذا القول يستلزم تعدد الحق عند الله أو القول بالترجيح لانكم تعلمون المفاضلة بين الأئمة واعترافكم باحتمال المذاهب المخطاء يقتضي جواز تركها كلها مع انكم توجيون اتباع أحدها أقليست هذه قضايا لا يتطابق ولا تعقل فلماذا لا تجوزون وانتم على هذا الارتباك ان يستهدي المبتلى لنفسه فأذا تحقق عنده شي عن يقين أو غلبة من اتيمه والا كان مختاراً ولا يكلف الله نفساً الأوسعها. أجابه ( المفتي ) أنا لبعد العهد لم يبق في امكاننا التحقيق فما لنا من سبيل غير اتباع احد المتقدمين ولو كان تحقيقه يحتمل الخطاء قال ( المستشرق ( ما الموجب لتكليف النفس مالم يكلفها به الله ؟ أليس من الحكمة أن يحفظ الانسان حريته واختياره فيستهدي بنفسه لنفسه حسب وسعه فان a أصاب كان مأجوراً وان أخطأ كان معذوراً ويكون ذلك أولى من أن يأسرتق
الجزء 05 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.