مجلة المنار — الصفحة ٣٤٧٣

م الأوراق المالية والربا of المالية لاقيمة لها من حيث هي ورف وإنما هي سند بمبلغ من النقود فقيتها بحسب الرقم الذى يمين المبلغ . ولا يضر المتدين الأخذ بقول أي فقيه ما لم يمنع الزكاة أو يستبح الربا فيما فاما الزكاة فلا تضيع اذا اعتبرنا هذه الأنواط من عروض التجارة لأنها تقوم في كل حول بقيمتها وتؤدى زكاتها .. وأما الربا فالذي أجمع المدون على تحريمه منه هو ربا النسيئة والجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم ربا الفضل أي الزيادة في أحد الموضين مع التقابض هو ربوي كالنقود والتمر والحنطة ونحوهما وفيه خلاف بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وكميد بن المسيب وعروة بن. الزبير ممن التابعين واستدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسامة «انما الربا في النسيئة ، في رواية مسلم عن ابن عباس و لا ربا فيها کان یادآيد ومثل ذلك الاحاديث الصحيحة في جواز الصرف بدآيد . والملة أو الحكمة في منع الربالا محل لتفضيلها في هذا الجواب وإنما تقول بالاجمال إن من أكل شيئاً من مال أخيه بير مقابل من عين أو عمل فقد أكله بالباطل وان أخذ زيادة مما يسعلي الانسان لاخيه بمجرد التأخير في الوفاء من دواعي قسوة القلوب ومحو عاطفة اقتراحم وقطع طريق المنيعة وعمل المعروف فلا يليق بالدين أن يبيحه ومن بليغ الكلام ، ما قاله الاستاذ الامام ، وهو ان الربا عبارة عن استغلالك حاجة أخيك ، وإن مشروعية التعامل بالنقود خاصة تفضى الى الجناية على التجارة .. وسنفصل القول في الربا ومضاره في فرصة أخرى
الجزء 05 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.