الأوراق المالية والربا
أما حقيقة الربا فليس بعد بيان الله تعالى فيها بيان قال تعالى « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ، فعملنا ان الربا قسم البيع ومقابله فالجامع بينهما المعاوضة والفارق هو ان أحد الموضين فى البيع وهو الثمن يقابل جميع العوض الآخر وهو المثمن بخلاف الربا فان أحد المتعارضين فيه ياخذ جزءاً من مال الآخر بدون عوض ولا مقابل وهذه التفرقة معتبرة في التسمية إلى الآن فالربا لا يستى يما ولكن من البيع ما تدخله شبهة الربا بحسب ما توسع فيه الفقهاء من أحكامه وجزئياته ولكن من فهم حكمة الشارع المبنية على درء المفسدة وجاب المنفعة لمجموع الامة يقدر أن عيز يتفقه في الدين بين المعاوضة المقصود بها البيع ونفع أخيه بمثل ما ينتفع به منه بالمعروف وبين انتظار الفرص لضرورته و استغلال حاجته وأكل ماله بالباطل
B
لانه
وأني أنصح للأخ السائل وغيره من تجار المسلمين الذين يهمهم أمر الدين أن يلاحظوا هذا الفقه الحقيقي ويجعلوه الاصل في معاملتهم هو روح الدين وسره الذي يتعلق بإصلاح القاب وتزكية النفس فاذا أفتاهم علماء ال - وم بفتوى تؤدي الى منع الزكاة بجيلة منا ليل ، أو أكل أموال الناس بلا بدل ، أو تجمل البيع وبا ليحتاطو لأنفسهم فإن الله تعالى ما تعيدنا بظواهر الألفاظ ومدلولات كلم الناس وما يضعون من الأقيسة والقواعد التي لا تصلح بها القلوب. وقد قال عليه السلام الوابصة واستلمت نفسك البر ما اطمأن اليه القاب واطمأنت اليه النفس والإثم ما حاك في القلب وتردّد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ، رواه أحمد والبخاري في التاريخ وغيرهما ، ومن فقه ما ذكرنا لا يحار سواء عليه أعد تلك الانواط
الجزء 05 — ص ٤٣