الأوراق الماليه والريا
مما يتعلق بهذه المسئلة ويتفرع عنها في باب الزكاة وباب الصرف وباب الدين والحوالة والبيع نقد و نسيئة وما تقولون في الحديث الوارد اذ اختلف الجنس فيه وا كيف شئتم وبالضرورة ان الورق المذكور بل و جنس الورق كيف كان ليس هو من جنس أحد النقود الذهبية والفضية
#
والنحاسية لا لغةً وهي معتبرة هنا في الشرع ولا عقلا وشرعاً ولا عرفاً
عاما والأول ان يكون التقرير في غاية الوضوح والبيان والمتانة على منهج القواعد الشرعية والادلة المرعية والطرق الأصولية بالسيرة المرضية لان المسئلة بسوم البلوى والضرورة العامة سار لها في البحث أهمية ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب
الورق ليس مالا وبويا في عرف فقهائنا ولذلك أفتى بعض علماء الشافعية بأن هذه الأوراق المالية المسماة بالأنواط (مفرد نوط ) لا يجري فيها الربا ويفتي غيرهم من علماء المذاهب بذلك لان الربا مخصوص بالنقدين والأقوات عند الشافية ومن وافقهم . والملة عند الحنفية الكيل الجنس أو الوزن . فكل مكيل أو موزون اذا بع بجنه متفاضلا فهو زيبا محرم ولكن هذا لا يأتي في هذه الأنواط وإن ورقتين منها يتساويان فى الوزن وقيمة احداهما مائة روبية والأخرى الف روبية مثلا . فلا بد من النظر في مقاصد الشريعة وحكمها وجعلها مداره مرفة الاحكام وإننا نأخذ بكلام الفقهاء ما لم يخل بهذه المقاصد فاذا أخل بشئ منها كنم
معا
ذلا
سا
الزكاة أو إباحة الريا الضار الذي حرمه الله تعالى رحمة بالناس فاننا لا نقبله إذ لا يصح أن يكون الاجتهاد . بطلا للنص بل لا يصح مع النص والديرة بالقاسية والمعاني لا بالالفاظ والمباني . ولا يخفى على أحداث هذه الأوراق
الجزء 05 — ص ٤١