ينفذ (١)
، كذا قاله الفاضل (۲) الزاهدي وغيره (هنا)(۳) : فروغ نختم بها هذا الفصل (الثامن) (٤) منها :
أن المحكم يجوز عزله قبل أن يحكم بينهما (٥)
(1) سبق قريباً ذكر الخلاف في مسألة التفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة ، وذكر أن الصحيح هو جواز التفريق بينهما بناء على
طلب الزوجة ، وذلك لأن فيه إزالة للضرر عنها . فإذا حكم به حاكم
6
مسألة
نفذ حكمه حتى ولو لم يجزه قاض آخر لأنه حكم في مختلف فيها والحكم فيها يرفع الخلاف وينفذ على قول جماهير
(٤٩٠
العلماء كما تقدم ص وما سيذكره المؤلف هنا نقلاً عن الزاهدي من أنه لا ينفذ الحكم بذلك ، حتى ولو رفع إلى قاض آخر فأجازه إنما ذلك على القول الأصح لدى علماء الأحناف فقط ، كما ذكره المؤلف
ولكن الصحيح ـ كما تقدم ـ خلافه .
(۲) انظر ( القنية ورقة ١٥٨
(۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج ) بلفظ « وها هنا » وهو
الأصبح.
(٤) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (٥) قول المؤلف : يجوز عزله قبل أن يحكم بينهما ، يدل على أنه يجوز غزل المحكم حتى ولو شرع في نظر الخصومة وظهر الحق لصاحبه
ما دام لم يحكم
والعلماء رحمهم
الله تعالى . قد اتفقوا على جواز عزل المحكم من قبل طرفي النزاع أو أحدهما إذا كان العزل قبل الشروع في الخصومة وقبل ظهور الحق لصاحبه
واتفقوا على أنه لا يجوز عزل المحكم بعد صدور الحكم ، وأن حكمه نافذ على الطرفين كحكم القاضي المولى من قبل الإمام لا أثر
747
:
ص ٦٨٥