بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٨٤

(۱) حتى لو كان القاضي شافعي (1) ورفع قضاؤه إلى حنفي فأجاز قضاءه ، فالصحيح أنه لا = ٢ - أنها إذا تعذرت لها النفقة من ماله كان في ذلك ضرر عليها ، وهو ضرر يمكن إزالته بالفسخ فيتعين إذا طلبت ذلك انظر المبدع ج ۸ ص ۲۱۱ ) . القول الثاني : لا يفرق بين الزوجين بعجز الزوج عن النفقة ولا بعدم إيفاء الزوج حال كونه غائباً حقها ولو كان موسراً . قال بذلك : بعض الحنفية : انظر ( مجمع الأنهر ج ١ ص ٤٩٠ ، فتح ج ۳ ص ۳۳۰ ، جامع الفصولين ج ۱ ص ۲۹ ) • القدير وذلك لأن العجز عن الإنفاق لا يوجب الفراق انظر « الأنهر أعلاه » . مجمع ويجاب عن ذلك بأن ما علل به هنا للحكم هو نفس الحكم وهو بذاته يحتاج إلى دليل . الترجيح : لما كان من حق الزوج على امرأته أن تطيعه ، وأن يستمتع بها ، وألا تتزوج غيره ، فإنه بالمقابل للمرأة على زوجها حق بأن ينفق عليها ويقوم بشؤونها ، وحيث أن في بقاء الزوجة في عصمة زوجها مع عدم الإنفاق عليها ضرراً يجب إزالته عنها عند مطالبتها به ، وحيث أن في تلبية طلبها والتفريق بينها وبين زوجها على هذه الحالة إزالة للضرر عنها ، فإن الواجب إجابتها إلى ذلك وإزالة الضرر عنها ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وعلى هذا فما ذهب إليه العلماء جمهور هذه المسألة في هو الراجح إن شاء الله تعالى (۱) أي : وحكم بالتفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة ► ٦٩٥
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.