(۱)
حتى لو كان القاضي شافعي (1) ورفع قضاؤه إلى حنفي فأجاز قضاءه ، فالصحيح أنه لا
=
٢ - أنها إذا تعذرت لها النفقة من ماله كان في ذلك ضرر عليها ، وهو ضرر يمكن إزالته بالفسخ فيتعين إذا طلبت ذلك
انظر المبدع ج ۸ ص ۲۱۱ ) .
القول الثاني :
لا يفرق بين الزوجين بعجز الزوج عن النفقة ولا بعدم إيفاء الزوج حال كونه غائباً حقها ولو كان موسراً .
قال بذلك :
بعض الحنفية : انظر ( مجمع الأنهر ج ١ ص ٤٩٠ ، فتح
ج ۳ ص ۳۳۰ ، جامع الفصولين ج ۱ ص ۲۹ )
•
القدير
وذلك لأن العجز عن الإنفاق لا يوجب الفراق انظر « الأنهر أعلاه » . مجمع ويجاب عن ذلك بأن ما علل به هنا للحكم هو نفس الحكم وهو
بذاته يحتاج إلى دليل .
الترجيح :
لما كان من حق الزوج على امرأته أن تطيعه ، وأن يستمتع بها ، وألا تتزوج غيره ، فإنه بالمقابل للمرأة على زوجها حق بأن ينفق عليها ويقوم بشؤونها ، وحيث أن في بقاء الزوجة في عصمة زوجها مع عدم الإنفاق عليها ضرراً يجب إزالته عنها عند مطالبتها به ، وحيث أن في تلبية طلبها والتفريق بينها وبين زوجها على هذه الحالة إزالة للضرر عنها ، فإن الواجب إجابتها إلى ذلك وإزالة الضرر عنها ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وعلى هذا فما ذهب إليه
العلماء جمهور
هذه المسألة في
هو الراجح إن شاء الله تعالى
(۱) أي : وحكم بالتفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة
►
٦٩٥
ص ٦٨٤