بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٦٨٦

للعزل عليه ، غير أن هناك قولاً لبعض فقهاء الشافعية بعدم لزوم حكم المحكم إلا برضا طرفي النزاع وهو قول ضعيف انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ ، المجاني الزهرية ص ١٥٤ ، الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۷ ، تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٤ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۲ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ، المغني ج ۹ ص ۱۰۸ ) . أما إذا شرع المحكم في نظر الخصومة وبان الحق لصاحبه فأراد الخصم الآخر عزل المحكم ؛ فإن العلماء اختلفوا في نفاذ هذا العزل ، وذلك على قولين : القول الأول : أن المحكم إذا شرع في الحكم وبان الحق لأحد الخصمين ، فلا يملك الخصم الآخر عزل المحكم بعد ذلك وحكمه نافذ عليه قال بذلك : المالكية : انظر ( تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٤ ) . وهو قول للحنابلة : انظر ( المغني ج ۹ ص ۱۰۸ ) . وذلك لأن القول بجواز العزل في مثل هذه الحالة يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من المحكم ما لا يوافق هواه عزله وفي هذا إبطال للمقصود من التحكيم . انظر ( المرجع السابق » القول الثاني : يجوز عزل المحكم قبل صدور الحكم حتى وإن بان الحق لصاحبه بعد شروعه في نظر الدعوى . قال بذلك : الحنفية : انظر : الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ ) . والشافعية : انظر ( روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۲ ، مغني ٦٩٧
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.