للعزل عليه ، غير أن هناك قولاً لبعض فقهاء الشافعية بعدم لزوم حكم المحكم إلا برضا طرفي النزاع وهو قول ضعيف
انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ ، المجاني الزهرية ص ١٥٤ ، الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۷ ، تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٤ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۲ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ، المغني ج ۹ ص ۱۰۸ ) . أما إذا شرع المحكم في نظر الخصومة وبان الحق لصاحبه فأراد الخصم الآخر عزل المحكم ؛ فإن العلماء اختلفوا في نفاذ هذا العزل ، وذلك على قولين :
القول الأول : أن المحكم إذا شرع في الحكم وبان الحق لأحد الخصمين ، فلا يملك الخصم الآخر عزل المحكم بعد ذلك وحكمه نافذ عليه
قال بذلك :
المالكية : انظر ( تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٤ ) .
وهو قول للحنابلة : انظر ( المغني ج ۹ ص ۱۰۸ ) . وذلك لأن القول بجواز العزل في مثل هذه الحالة يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من المحكم ما لا يوافق هواه عزله وفي هذا
إبطال للمقصود من التحكيم . انظر ( المرجع السابق »
القول الثاني :
يجوز عزل المحكم قبل صدور الحكم حتى وإن بان الحق لصاحبه بعد شروعه في نظر الدعوى .
قال بذلك :
الحنفية : انظر : الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ ) . والشافعية : انظر ( روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۲ ،
مغني
٦٩٧
ص ٦٨٦