بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٨٩

| (۳) (ظاهر (()) الرواية (٢) وهو ) الذي عليه عامة العلماء (4) كما قدمناه ، ولكن في القول بعدم (الاشتراط (ه)) تيسير ظاهر على ابتلي بالقضاء (٦) ، فينبغي أن يعول عليه سيما في زماننا (۷) هذا ، والله (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « كلام » (۲) وهو اشتراط العلم بالخلاف ، كما قاله الزيلعي في الكنز وقال فيه : إن شمس الأئمة قال : إن هذا هو ظاهر الرواية ، وهو ما تقدم قريباً . (۳) أي : ظاهر الرواية وهو اشتراط العلم بالخلاف لنفاذ القضاء . (٤) کشمس الأئمة والزيلعي من علماء الحنفية كما تقدم (5) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : اشتراطه فيه » ، والمعنى : أن القول بعدم اشتراط علم القاضي بالخلاف لنفاذ قضائه في المسائل المختلف فيها . (1) كلام المؤلف هذا ، وهو قوله : ( ولكن في القول بعدم الاشتراط تيسير ظاهر على من ابتلي بالقضاء » ، يدل على أنه فهم من اشتراط العلماء علم القاضي بالخلاف لنفاذ قضائه في المسائل الاجتهادية . أن المراد علمه يكون المسألة التي يقصد الحكم فيها مسألة خلافية أم لا ، لأن الصحيح أن من ابتلي بالقضاء إن كان مجتهداً فيحكم بما يعتقده ويدين الله به ، وإن كان مقلداً فيحكم بقول إمامه ، ولا مكان أو لا مجال للتيسير على القاضي هنا بعدم اشتراط علمه بالمسألة الخلافية ، وإنما يأتي التيسير في عدم اشتراط علم القاضي بأن المسألة التي يريد القضاء بها مسألة خلافية أم لا ، فإن هذا الشرط هو الذي يصعب على قضاة زماننا ؛ وهو الذي يحتاجون فيه إلى التيسيير (۷) كما قاله ابن الغرس في الفواكه البدرية حيث قال : ( فإن قضاة زماننا لا معرفة لهم - وقصده بذلك معرفة تامة - بمذاهبهم ، فضلا عن ٤٩٨
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.