=
أعلم بالصواب)) . ولو قضى القاضي)) في مجتهد فيه
مخالفاً لرأيه ناسياً لمذهبه نفذ (۳) عند أبي
علمهم بمذاهب بقية المجتهدين " .
انظر ( الفواكه البدرية ص ۱۲۷ » .
(1) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(٢) أي : في فصل مختلف فيه أو في مسألة مختلف فيها . (۳) انظر ذلك في الفواكه البدرية ص ۱۲۸ ، والبحر الرائق ج ٦ ص ۲۷۷ ، وفتح القدير ج ٥ ص ٤٩١ ) . والقضاء الذي يقع مخالفاً لما يعتقده القاضي لا ينفذ في قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
انظر ( فتح القدير ج ٥ ص ٤٩١ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۰ ،
. « ٢٢٥
،
وجامع الفصولين ج ۱ ص ۲۸ - ۳۱ ، والمجاني الزهرية ص ۱۲۸ . وتبصرة الحكام ج ۱ ص ٥٧ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٦ ، والإنصاف ج ۱۱ ص وذلك لأن القاضي مأمور بالقضاء بما يدين الله به وبما يرى أنه الصواب الموافق للأدلة الشرعية ، فإذا قضى قضاء مخالفاً ما يعتقده إن كان مجتهداً أو مخالفاً مذهب إمامه إن كان مقلداً ، فإنه قد قضى بما يرى أنه غير الصواب في المسألة التي قضى فيها ، وهذا من اتباع
الهوى
وقد ذكر المرداوي في الإنصاف ج ۱۱ ص ٢٢٥ : أن الحكم بما لم يعتقده الإنسان ينقض وفاقاً للأئمة الأربعة ، وذكر أن القرافي حكى الإجماع فيه ، كذلك ، ولم أقف على خلاف ذلك إلا ما نسب إلى أبي حنفية من قوله بنفاذ قضاء القاضي المخالف لرأيه ، إذا كانت الولاية للقاضي مطلقة كما سيأتي في كلام المؤلف ، ومعلوم أن هذا قول مرجوح ، سواء كان القاضي قد خالف مذهبه وما يعتقده
٤٩٩
ص ٤٩٠