بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٨٨

(۳) ( قلت : و(ذكر ) (۱) في الفواكه (۳) البدرية لابن الغرس قال : اختلفوا فيه ورجح واحد أنه ليس بشرط فينفذ على المخالف ، علم القاضي بالخلاف في المسألة (٤) (أو)(٥) لم يعلم . انتهى • غير أقول : لا يخفى أن ما رجح من عدم اشتراط العلم بالخلاف كما ذكره العلامة المحقق ) ابن الغرس يخالف = متواترة ، وإما مشهورة عنه ص انظر كشف الظنون ج ۲ ص ۱۲۸۱ ، والمبسوط كل الأجزاء « ،۱ لغة الفقهاء ومعجم ص . « ٢٩٥ (1) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (۲) انظر ( الفواكه البدرية ص « ١٢٦ - ١٢٧ حيث أن الكلام اللاحق حتى قوله : ( أم لم يعلم » ، نقل من هناك بتصرف • (۳) منهم البخاري في الخلاصة انظر « الأنهر ج ۲ ص ١٦٩ ، والمجاني الزهرية . « ۱۲۷ مجمع وقال في مجمع الأنهر : ( فينبغي أن يعمل بما في الخلاصة في زماننا لأن قضاة زماننا غالباً لا معرفة لهم بمذاهبهم . فضلاً عن علمهم بمذاهب بقية المجتهدين » ا . هـ . (٤) هذا من كلام ابن الغرس في الفواكه البدرية ، وقوله هذا يدل على أنه فهم من اشتراط علم القاضي بالخلاف ، أن يكون القاضي عالماً المسألة بالخلاف في التي قصد الحكم فيها ولذا قال : علم القاضي بالخلاف في المسألة ، ولم يقل : علم القاضي بالمسألة الخلافية . : (٥) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « أم » (1) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) ٤٩٧
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.