بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٨٧

- يجوز قضاؤه (ظاهر المذهب ) (۱) عند عامة أئمتنا) (۲) (ولا يمضيه) (۳) ، ذكره (في) (٥) النهاية (٦) معزياً للمحيط (٧) ، وقال فيه الثاني شمس = (٤) الأئمة (۸) : هذا هو ظاهر (الرواية) (۹) والله أعلم . حققه ابن عابدين ، لكن بشرط أن يكون قضاء القاضي مخالفاً لما يعتقده ويراه في هذا الفصل ، وأما إذا وافق رأيه في هذا الفصل قبل القضاء ، فإن القضاء يكون صحيحاً . وإذا كانت الإشارة عائدة إلى الاجتهاد في الفصل ، بحيث أن القاضي يعلم عن المسألة التي حكم فيها ، ولكنه لا يعلم عن الاجتهاد والخلاف فيها ، فإن قضاءه يكون نافذاً ، لأنه إذا كان يعلم عن المسألة فإنه يحكم بها بما يوصله إليه اجتهاده إن كان مجتهداً ويحكم بقول إمامه إن كان مقلداً (1) ما بين القوسين من النسخة (ب) حيث لم يرد في الأصل بين القوسين ورد في النسخة (ب - ج) بلفظ : « عامتهم . (۳) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل : (٤) أي : ولا يجيزه القاضي الثاني ، وذلك كمحكمة التمييز في الوقت (۲) ما الحاضر (٥) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « ما في (٦) انظر ( غنية ذوي الأحكام ج ۲ ص ٤٠٨ ) . والنهاية : ورد اسماً لعدد من الكتب في الفقه الحنفي ، ولم أقف على مراد المؤلف بها . (۷) انظر ( المحيط البرهاني ج ٤ ورقة ٧٩ أ» (۸) المراد به السرخسي لأنه هو المراد بشمس الأئمة عند الإطلاق (۹) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ : « المذهب والمراد بظاهر الرواية عند الحنفية : المسائل المذكورة في الكتب الأربعة التالية : المبسوط - الجامع الصغير - الجامع الكبير - السير ، سميت بذلك لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي إما الكبير ٤٩٦
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.