الكبير والسير الكبير : لا ينفذ (١) ، وعلى (الروايات)(۲) الأخرى : ينفذ (۳) ، فلا يقع الاحتراز عن الفساد حينئذ (٤) ، وفي (٥) الكنز للزيلعي : أن العلم بالخلاف (٦) شرط (٧) ، حتى لو
شرح
(^)
(۷)
لا
قضى القاضي ) (۸) في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك (۱) وهذا على قول من فهم المقصود بهذا الشرط وهو أن يعلم القاضي بالصفة التي تجعل ما حكم به داخلاً تحت إحدى المسائل الخلافية
(۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « الرويات » (۳) وهذا على قول من لم يتبين له المقصود بالشرط ، وفهم أن المقصود به أن يعلم القاضي هل المسألة التي حكم فيها اجتهادية أم لا (٤) قوله : فلا يقع الاحتراز عن الفساد حينئذ ، هذا من كلام العمادي في الفصول العمادية ورقة ٩ أ ، ومعناه : أنه على القول بنفاذ قضاء القاضي في المجتهدات وإن لم يكن عالماً بالخلاف ليس فيه احتراز عن فساد الحكم ، لأن حكم القاضي في ذلك قد يكون موافقاً لما يعتقده في المسألة فيكون حكمه صحيحاً ، وقد يكون مخالفاً لما يعتقده في المسألة والحكم بما يخالف اعتقاده فاسد ، فيكون حكمه
فاسداً
(٥) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٤ ص ١٨٩ ) ، حيث أن ( الكلام من هنا حتى قوله : ( هذا هو ظاهر المذهب » ، منقول من
هناك بتصرف
(1) أي : أن علم القاضي بالمسألة المختلف فيها .
(۷) أي : شرط لنفاذ قضائه في تلك المسألة (۸) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) - ج) .
(۹) الإشارة بقوله : ( وهو لا يعلم بذلك » : إن كانت عائدة إلى الفصل المجتهد فيه بحيث أن القاضي لا يعلم عن الفصل المجتهد فيه أثناء قضائه ، كان قوله بعد ذلك لا يجوز قضاؤه ، صحيحاً وموافقاً لما =
٤٩٥
ص ٤٨٦