بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٨٦

بل لا بد من رد اليمين على المدعي لكونه عالماً بما تقع عليه اليمين . والفرق بين المثالين : أن السرقة في المثال الأول قد تخفى على المدعي ، فلا يكلف اليمين على صدق دعواه ، فيقضى له بمجرد نكول المدعى عليه وأما الإقراض في المثال الثاني ، فهو مما عمله المدعي بيده ، وهو على علم جازم بذلك إن كان صادقاً ، فيكلف اليمين على صدق دعواه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين . · والدليل على هذا القول : هو ما ثبت عن الصحابه رضوان الله عليه عليهم - كما سيأتي في أدلة أصحاب القولين الآخرين - من الحكم بكلا الأمرين حسب الحالات والوقائع والصحابة أفهم الناس وأعلمهم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقواعد دين الله وشرعه ، كما أنه توفيق وجمع بين أدلة المذاهب التي تجيز الحكم بالنكول مطلقاً ، والتي لا تجيزه مطلقاً ، وحمل أدلة المجيزين على الحالات التي لا يجوز فيها ردّ اليمين على المدعي وحمل أدلّة المانعين على الحالات التي يجوز فيها رد اليمين على المدعي القول الثاني : أن النكول عن اليمين يعتبر طريقاً للحكم مطلقاً فإذا توجّه على المدعى عليه يمين فنكل عن أدائها ، حكم عليه بمجرد ذلك ولا تردّ اليمين على المدعي قال بذلك : الحنفية : انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ٢٠٤ - ٢٢٠ ، الفواكه البدرية ص وهو الصحيح لدى الحنابلة ٢٩٥
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.