ولكن العلماء اختلفوا في اعتبار النكول طريقاً من الطرق التي
يتوصل بها القاضي إلى الحكم وذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن النكول يعتبر طريقاً للحكم إذا كان المدعي غير عالم علماً يقيناً
.
بما تقع عليه اليمين ، واختص المدعى عليه بعلم ذلك ولا يعتبر النكول طريقاً للحكم إذا كان المدعي على علم بما تقع عليه اليمين . بل لا بد من ردّ اليمين عليه عند نكول المدعى عليه عن اليمين .
قال بذلك ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة .
انظر الطرق الحكمية ص ۱۲۱ وما بعدها ، الإنصاف ج ۱۱
« ٢٥٥
ويتضح ذلك بالمثال :
فمثال ما يقضي به بمجرد النكول فقط :
إذا ادعى شخص على آخر أنه سرق منه مالاً ، فأنكر المدعى عليه ذلك ، ولا بينة للمدعي على السرقة ، ونكل المدعى عليه عن اليمين ، فإنه يقضي على المدعى عليه لنكوله ، ولا تردّ اليمين على المدعي ، وذلك لأن العلم بما تقع عليه اليمين في هذا المثال مما يعلمه المدعى عليه وحده ، فإن الغالب أن المدعي لا يرى المدعى عليه أثناء السرقة ، وإنما يدعي عليه لوجود قرائن وأدلة أخرى توجه
الشبهة له فقط
و مثال مالا يقضى فيه بالنكول وحده ولا بد من رد اليمين على المدعي : ما لو ادعى رجل على آخر أنه أقرضه مبلغاً من المال ، وأنكر المدعى عليه هذا القرض ، ولا بيّنة للمدعي ، ونكل المدعى عليه عن اليمين ، فلا يقضى على المدعى عليه بمجرد هذا النكول ،
٢٩٤
ص ٢٨٥