بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٨٧

انظر ( الإنصاف ج ١١ ص ٢٥٥ ، المغني ج ٩ ص ٢٣٥ ». الأدلة : - استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أ ـ ما تقدم في حديثي ابن عباس اللذين ورد فيهما قول النبي : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ) وقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ، وقد سبق تخريجهما ص ٣٧٤) ووجه الدلالة فيهما أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه وعدم القضاء بالتكول ورد اليمين على المدعي فيه مخالفة لذلك ويجاب عن الاستدلال بهذين الحديثين . بأن جعل اليمين في جانب المدعى عليه كان لقوة جانبه بالبراءة الأصلية ، فلما نكل عن اليمين ترجّح جانب المدعي وليس له دليل سوى النكول ، فترد عليه اليمين تقوية لجانبه كما في الشاهد واليمين. كما أنه ليس في الحديثين ما يدل على المنع من ردّ اليمين على المدعي . ب - ما رواه البيهقي عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمئة درهم، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي : فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبي عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمئة درهم انظر السنن الكبرى ج ۵ ص ۳۲۸ باب بيع البراءة قال الألباني . - ٢٩٦
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.