٦٤٣
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
لقوله : (أمرت أن أحكم بالظاهر) (1) .
والمرأة مؤتمنة على [ما في](٢) رحمها .
ومنها : إذا حضر (الشركاء) (۳) عند [س ١/١٠٢] الحاكم، وأرادوا
منه القسمة (٤).
فإنه لا يقسم بينهم احتياطاً لاحتمال أن يكون لهم شريك
[ غائب ] (٥) (٦) .
6
وكذلك إذا أراد الحاكم بيع أعيان المفلس لا يبيعها حتى يثبت [١٢٥٨]
أنها ملك للمفلس
(V)
وكذلك العين المرهونة [لا يبيعها حتى يثبت أنها ملك للراهن] (۸)، لاحتمال أن تكون في يده بإجارة (9) أو إعارة [أو
وديعة ] (١٠)(١١)
والقاضي يجب عليه الاحتياط في أموال الغائبين )
(۱۲)
(۱) هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة، وقد استنكره المزي، وقال ابن كثير : لم أقف له على سند . لكن يغني عنه ما في الصحيحين من حديث أم سلمة مرفوعاً الآتي: (فأقضي له على نحو مما أسمع). تخريجه في صفحة (٧٦٤)
ينظر : تحفة الطالب ( ص ١٧٤) ؛ تلخيص الحبير (١٩٢/٤).
(٢) [ما في] ساقط من (ص).
(۳) في الأصل (د): «الشريكان». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٤) القسمة لغة : اسم للاقتسام شرعاً : تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. تحرير ألفاظ التنبيه (ص٣٣٦) ؛ مغني المحتاج (٤١٨/٤)؛ التوقيف (ص٥٨٢).
(0) [غائب] ساقط (ك) . من
(٦) ينظر: الروضة (١٩٦/٨) ؛ أسنى المطالب (٢٤٤/٩ ، ٢٤٥).
(۷) ينظر المنثور (٣٠٤/١) ؛ حاشية الرملي الكبير (٣٢٩/٦). (۸) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص). (۹) في (ص): «بوديعة أو عارية». (۱۰) مثبت من (هـ)، (ك).
(١١) ينظر : الديباج المذهب (٤٨٠/٢) ؛ حاشية الرملي الكبير (٣٢٩/٦). (۱۲) ينظر: شرح عماد الرضا (٤٢/١ ، ٣٤٣ ) ؛ الديباج المذهب (٤٨٧/٢ ،
.(٤٨٨
ص ٦٤٣