توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ توقيف الحكام على غوامض الأحكام لقوله : (أمرت أن أحكم بالظاهر) (1) . والمرأة مؤتمنة على [ما في](٢) رحمها . ومنها : إذا حضر (الشركاء) (۳) عند [س ١/١٠٢] الحاكم، وأرادوا منه القسمة (٤). فإنه لا يقسم بينهم احتياطاً لاحتمال أن يكون لهم شريك [ غائب ] (٥) (٦) . 6 وكذلك إذا أراد الحاكم بيع أعيان المفلس لا يبيعها حتى يثبت [١٢٥٨] أنها ملك للمفلس (V) وكذلك العين المرهونة [لا يبيعها حتى يثبت أنها ملك للراهن] (۸)، لاحتمال أن تكون في يده بإجارة (9) أو إعارة [أو وديعة ] (١٠)(١١) والقاضي يجب عليه الاحتياط في أموال الغائبين ) (۱۲) (۱) هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة، وقد استنكره المزي، وقال ابن كثير : لم أقف له على سند . لكن يغني عنه ما في الصحيحين من حديث أم سلمة مرفوعاً الآتي: (فأقضي له على نحو مما أسمع). تخريجه في صفحة (٧٦٤) ينظر : تحفة الطالب ( ص ١٧٤) ؛ تلخيص الحبير (١٩٢/٤). (٢) [ما في] ساقط من (ص). (۳) في الأصل (د): «الشريكان». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٤) القسمة لغة : اسم للاقتسام شرعاً : تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. تحرير ألفاظ التنبيه (ص٣٣٦) ؛ مغني المحتاج (٤١٨/٤)؛ التوقيف (ص٥٨٢). (0) [غائب] ساقط (ك) . من (٦) ينظر: الروضة (١٩٦/٨) ؛ أسنى المطالب (٢٤٤/٩ ، ٢٤٥). (۷) ينظر المنثور (٣٠٤/١) ؛ حاشية الرملي الكبير (٣٢٩/٦). (۸) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص). (۹) في (ص): «بوديعة أو عارية». (۱۰) مثبت من (هـ)، (ك). (١١) ينظر : الديباج المذهب (٤٨٠/٢) ؛ حاشية الرملي الكبير (٣٢٩/٦). (۱۲) ينظر: شرح عماد الرضا (٤٢/١ ، ٣٤٣ ) ؛ الديباج المذهب (٤٨٧/٢ ، .(٤٨٨
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.