توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٤٤

٦٤٤ توقيف الحكام على غوامض الأحكام وليس لهذا تعلق بكون التصرف يكون حكماً أم لا . لأن الكلام في جواز تصرفه ووجوبه. فمن منع من التصرف قبل ،البينة فسببه ما ذكره الشافعي في القسمة : إن أردتم قسمي فأتوا بالبينة على أصل حقوقكم فيها وذلك أني إن قسمت بينكم بلا بينة فجئتم بشهود يشهدون أني قسمت بينكم هذه الدار إلى حاكم غيري كان شبيهاً أن يجعلها حكماً مني لكم (۱). قال في أصل الروضة : إذا طلبوا من القاضي)(٢)» قسمتها بلا بينة . فطريقان أصحهما قولان : (أحدهما) (۳) : لا يجيبهم فربما كانت في أيديهم بأجرة أو إعارة : فإذا قسمها فربما ادعوا ملكها محتجين بقسمة القاضي. والثاني : يجيبهم؛ لأن اليد تدل ( على ) (٤) الملك، لكن يكتب أنه إنما قسم بينهم بدعواهم لئلا يتمسكوا بقسمة القاضي. وحكى السرخسي وجهاً أنه لا يحتاج إلى هذا التقييد. الثاني. والطريق الثاني : القطع بالقول الأول. وإذا قلنا بالقولين، فأظهرهما عند الإمام وابن الصباغ والغزالي : وعند الشيخ أبي حامد وطبقته الأول. ويدل عليه أن الشافعي الله لما ذكر القول الثاني، قال: لا يعجبني هذا القول قال في الروضة : المذهب لا يجيبهم - والله أعلم (٥) (١) الأم (٢١٤/٦). ) (۲) في الأصل (د) ، (ص) : «الحاكم والمثبت من (هـ)، (ك)، وهو الموافق لما في الروضة. (۳) في (ك) : «أصحهما». (٤) في الأصل: (عن)، والمثبت من باقي النسخ. (٥) الروضة (١٩٦/٨). [VVɔ] [٨٣ ]
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.