٦٤٢
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
وأما الفروع التي تمسك بها القائل على أن (تصرف)(۱) الحاكم
يكون حكماً فلا (تتجه) (٢) .
فمنها : ما إذا عقد النكاح بمستورين، ثم رفع إلى حاكم، فإنه لا
يلزمه البحث عن الشهود.
وإن ادعت المرأة النفقة لتوافق الزوجين على النكاح.
6
فالقاضي يقضي بينهما باعترافهما .
وإن ادعت المرأة نكاحاً عقد بمستورين، وأنكره الزوج لزم
القاضي البحث عن الشهود ليحكم (۳).
ففي الفرع حجة عليه لا له .
ومنها : قوله [إن] (٤) السلطان لا يزوج التي تدعي غيبة وليها، حتى
(ه)
يشهد شاهدان أنه ليس لها ولي (حاضر) () ، وأنها خلية (من)(٦) النكاح
والعدة.
واختلف الأصحاب فيه، فمن قائل بالوجوب احتياطاً .
[ ص ۱۰۲] وقائل بأنه (محبوب)(۷). /
والأصح في الروضة أنه مستحب (۸) .
فليس فيه شاهد لما ذكر ؛ لأن من حمل ذلك على الوجوب احتاط لحق الغائبين، لاحتمال أن يكون للمرأة زوج غائب، وأنها [تكون](۹)
كاذبة .
ومن استحب ذلك جعل للقاضي أن يحكم بالظاهر .
(۱) في باقي النسخ: حكم).
في (هـ)، (د)، (ص) : فلا حجة له فيها».
(۳) ينظر: الروضة (٣٩٤/٥) ؛ المنثور (۳۰۵۱) ؛ أسنى المطالب (٣٠٣/٦).
(٤) [إن] ساقط من (ص).
(٦) في (ص): «عن».
(٥) في (ص): «خاص».
(۷) في (ك) : «مستحب».
(۸) الروضة (٤١٥/٥) ، وينظر : أسنى المطالب (٣٢٨/٦ ٣٢٩).
(۹) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
ص ٦٤٢