توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٤٢

٦٤٢ توقيف الحكام على غوامض الأحكام وأما الفروع التي تمسك بها القائل على أن (تصرف)(۱) الحاكم يكون حكماً فلا (تتجه) (٢) . فمنها : ما إذا عقد النكاح بمستورين، ثم رفع إلى حاكم، فإنه لا يلزمه البحث عن الشهود. وإن ادعت المرأة النفقة لتوافق الزوجين على النكاح. 6 فالقاضي يقضي بينهما باعترافهما . وإن ادعت المرأة نكاحاً عقد بمستورين، وأنكره الزوج لزم القاضي البحث عن الشهود ليحكم (۳). ففي الفرع حجة عليه لا له . ومنها : قوله [إن] (٤) السلطان لا يزوج التي تدعي غيبة وليها، حتى (ه) يشهد شاهدان أنه ليس لها ولي (حاضر) () ، وأنها خلية (من)(٦) النكاح والعدة. واختلف الأصحاب فيه، فمن قائل بالوجوب احتياطاً . [ ص ۱۰۲] وقائل بأنه (محبوب)(۷). / والأصح في الروضة أنه مستحب (۸) . فليس فيه شاهد لما ذكر ؛ لأن من حمل ذلك على الوجوب احتاط لحق الغائبين، لاحتمال أن يكون للمرأة زوج غائب، وأنها [تكون](۹) كاذبة . ومن استحب ذلك جعل للقاضي أن يحكم بالظاهر . (۱) في باقي النسخ: حكم). في (هـ)، (د)، (ص) : فلا حجة له فيها». (۳) ينظر: الروضة (٣٩٤/٥) ؛ المنثور (۳۰۵۱) ؛ أسنى المطالب (٣٠٣/٦). (٤) [إن] ساقط من (ص). (٦) في (ص): «عن». (٥) في (ص): «خاص». (۷) في (ك) : «مستحب». (۸) الروضة (٤١٥/٥) ، وينظر : أسنى المطالب (٣٢٨/٦ ٣٢٩). (۹) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.