توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٤١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام يظهر له (۱) طالق. النكاح كيف يفسخ، أو يأذن [لها](٢) أو يأذن [لها](٢) في الفسخ؟ ٦٤١ وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول : / إن كنت نكحتها، فهي [١٢٤٥] لتحل للأزواج، وإن نكل الرجل حلفت [هي](٣)، واستحقت المهر والنفقة (٤) . القسم الثالث: أن يحكم فيما يتضمن انتقال الحقوق؛ كالحكم القسم الثالث: بموت المفقود. فإذا غاب مدة يغلب على الظن موته فيها اجتهد الحاكم، وحكم بموته، (و)(٥) قسم ماله على من يرثه وقت الحكم. والقائل بأن تصرف الحاكم حكم أم [1] باطل على الأقسام الثلاثة . فعله . لأنه إن عنى بقوله : على القول بأنه ليس بحكم . أنه يجوز له التصرف ] (٧) بغير الطريق (أو) (۸) الحجة الشرعية. فهو باطل لا يجوز له ذلك ؛ لأنه يصير حينئذ فاسقاً . وإن أراد أنه يتصرف بالطريق الشرعي ) (۹)](١٠) فهذا واجب عليه وكل ما يجب على القاضي فعله [بالحجة ] (١١) يكون حكماً . ا لأنه لا معنى للحكم إلا ذلك](١٢). (۱) في الأصل (د) زيادة: «الرفع إلى». (۲) [لها] ساقط من (ص)، وكذا ليست في العزيز. (۳) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٥) في (ص): «ثم». (۷) [ساقط ] من (ك) وفيها : «الحد فيه». (۸) في (هـ)، (ك)، (ص): «و». (۹) في (هـ)، (ك) : والحجة الشرعية». (۱۰) [ بياض في (ص). (۱۲) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص). (٤) ينظر العزيز (١٦٦/١٣، ١٦٧). (٦) [ا] ساقط من (ص). (۱۱) [بالحجة ساقط من (ص). من حكم القاضي
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.