توقيف الحكام على غوامض الأحكام
يظهر
له (۱)
طالق.
النكاح كيف يفسخ، أو يأذن [لها](٢) أو يأذن [لها](٢) في الفسخ؟
٦٤١
وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول : / إن كنت نكحتها، فهي [١٢٤٥]
لتحل للأزواج، وإن نكل الرجل حلفت [هي](٣)، واستحقت
المهر والنفقة (٤) .
القسم الثالث: أن يحكم فيما يتضمن انتقال الحقوق؛ كالحكم القسم الثالث:
بموت المفقود.
فإذا غاب مدة يغلب على الظن موته فيها اجتهد الحاكم، وحكم بموته، (و)(٥) قسم ماله على من يرثه وقت الحكم. والقائل بأن تصرف الحاكم حكم أم [1] باطل على الأقسام
الثلاثة .
فعله .
لأنه إن عنى بقوله : على القول بأنه ليس بحكم .
أنه يجوز له التصرف ] (٧) بغير الطريق (أو) (۸) الحجة الشرعية.
فهو باطل لا يجوز له ذلك ؛ لأنه يصير حينئذ فاسقاً . وإن أراد أنه يتصرف بالطريق الشرعي ) (۹)](١٠) فهذا واجب عليه
وكل ما يجب على القاضي فعله [بالحجة ] (١١) يكون حكماً . ا لأنه لا معنى للحكم إلا ذلك](١٢).
(۱) في الأصل (د) زيادة: «الرفع إلى». (۲) [لها] ساقط من (ص)، وكذا ليست في العزيز. (۳) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
(٥) في (ص): «ثم».
(۷) [ساقط ] من (ك) وفيها : «الحد فيه». (۸) في (هـ)، (ك)، (ص): «و». (۹) في (هـ)، (ك) : والحجة الشرعية». (۱۰) [ بياض في (ص).
(۱۲) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص).
(٤) ينظر العزيز (١٦٦/١٣، ١٦٧). (٦) [ا] ساقط من (ص).
(۱۱) [بالحجة ساقط من (ص).
من حكم القاضي
ص ٦٤١