توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٦٤٠

دعوى المرأة ٦٤٠ توقيف الحكام على غوامض الأحكام فيصح فلا ينقض، وهل نقول وقع فاسداً ثم انقلب صحيحاً أو بالحكم تثبتنا بأنه وقع صحيحاً؟ فيه نظر ](١) . الرابع: أن يعقده حاكم شافعي بغير ولي ولا شهود (۲)، ثم ا يتصل بمن يرى صحته، كالحنفي ](٣) . فيحتمل أن لا يؤثر فيه قضاء الحنفي بالصحة](٤)؛ لأن تصرف القاضي ( الشافعي باطل على هذا الوجه، ويحتمل خلافه. والحنفي يحكم بما يراه مذهباً له [فإذا حكم نفذ ولم ينقض ](٦) . : (فرع) (۷) : قال الرافعي دعوى المرأة النكاح، إذا اقترن بها حق النكاح إن اقترن من حقوق النكاح ؛ كصداق ونفقة وقسم وميراث بعد موته سمعت . بها حق من حقوق النكاح [ك٨٢] عليه . 6 وإن كان حياً نظر، إن سكت وأصر على السكوت، أقامت البينة فإن أنكر، فهل يكون طلاقاً؟ وجهان : (أصحهما) (۸) : لا . فعلى هذا ليس لها أن تنكح غيره، وإن اندفع النكاح/ ظاهراً حتى يطلقها [س ١٠١/ب] أو يموت قال البغوي: أو يفسخ بإعساره و (۹) امتناعه، إذا جعلنا الامتناع مع القدرة ممكناً من الفسخ . وليكن هذا مفرعاً على أن لها أن تفسخ بنفسها . أما إذا أحوجناها إلى] (١٠) الرفع إلى القاضي، فما لم)(۱۱) (۱) [ساقط] من (ك)، (ص). (۲) مثبت من باقي النسخ. (۳) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص) ؛ وفيها : يرفع إلى حنفي». (٤) [بالصحة] ساقط من (د). (٦) [ساقط ] من (ك)، (ص). (۸) في (ك) : «أحدهما». (۱۰) [إلى] ساقط من (ص). (٥) [القاضي] ساقط من (ك)، (ص). (۷) في (ك) : «مسألة». (۹) في (هـ)، (ك)، (ص): «أو». (۱۱) في (ك) : «كما إذا لم ؛ وفي (د) : «فمما لم ؛ وفي (ص): «فيما لم».
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.