دعوى المرأة
٦٤٠
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فيصح فلا ينقض، وهل نقول وقع فاسداً ثم انقلب صحيحاً أو
بالحكم تثبتنا بأنه وقع صحيحاً؟ فيه نظر ](١) .
الرابع: أن يعقده حاكم شافعي بغير ولي ولا شهود (۲)، ثم
ا يتصل بمن يرى صحته، كالحنفي ](٣) . فيحتمل أن لا يؤثر فيه قضاء الحنفي بالصحة](٤)؛ لأن تصرف القاضي ( الشافعي باطل على هذا الوجه، ويحتمل خلافه. والحنفي يحكم بما يراه مذهباً له [فإذا حكم نفذ ولم
ينقض ](٦) .
:
(فرع) (۷) : قال الرافعي دعوى المرأة النكاح، إذا اقترن بها حق النكاح إن اقترن من حقوق النكاح ؛ كصداق ونفقة وقسم وميراث بعد موته سمعت .
بها حق من حقوق النكاح
[ك٨٢]
عليه .
6
وإن كان حياً نظر، إن سكت وأصر على السكوت، أقامت البينة
فإن أنكر، فهل يكون طلاقاً؟ وجهان : (أصحهما) (۸) : لا . فعلى هذا ليس لها أن تنكح غيره، وإن اندفع النكاح/ ظاهراً حتى يطلقها [س ١٠١/ب] أو يموت قال البغوي: أو يفسخ بإعساره و (۹) امتناعه، إذا جعلنا الامتناع مع القدرة ممكناً من الفسخ .
وليكن هذا مفرعاً على أن لها أن تفسخ بنفسها .
أما إذا أحوجناها إلى] (١٠) الرفع إلى القاضي، فما لم)(۱۱)
(۱) [ساقط] من (ك)، (ص).
(۲) مثبت من باقي النسخ.
(۳) [ساقط] من (هـ)، (ك)، (ص) ؛ وفيها : يرفع إلى حنفي».
(٤) [بالصحة] ساقط
من
(د).
(٦) [ساقط ] من (ك)، (ص).
(۸) في (ك) : «أحدهما». (۱۰) [إلى] ساقط من (ص).
(٥) [القاضي] ساقط من (ك)، (ص).
(۷) في (ك) : «مسألة».
(۹) في (هـ)، (ك)، (ص): «أو».
(۱۱) في (ك) : «كما إذا لم ؛ وفي (د) : «فمما لم ؛ وفي (ص): «فيما لم».
ص ٦٤٠