۰۹۲
خصمه .
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
[وإن كانا حنفيين، أو كان الثاني حنفياً، استدام حبسه بسؤال
مع اعترافه بما يراه القاضي الثاني حقاً واجباً عليه ] (۱) . وإن كان [الأول ] (۲) حنفياً، والثاني شافعياً، ففي وجوب إمضائه على الثاني قولان.
وقال الشيخ أبو نصر : إن كان الحاكم الثاني لا يرى وجوب قيمة
الخمر، ورآه الأول، فيه قولان:
شيء.
أحدهما : لا يغرّمه الثاني، بل يتوقف ويجتهد في الصلح على
والثاني: ينفذ حكم الحاكم الأول.
أما إذا قال: حبسني بحق لغريم وأنا معسر، فيحضر القاضي الغريم ويستعلم منه حاله وطريق أمر الإعسار لا يخفى.
فإن قال : حبسني بدين شهد علي به فاسقان. سأل عن حالهما، فإن عدلا ،حبسه وإن لم يعدلا، ولم يأت الغريم ببينة أخرى أطلقه .
وجهان .
وهل يحبسه في المدة التي يتعرف فيها أحوال الشهود؟ فيه
النظر في أمر ثم إذا فرغ من أحوال المحبسين والنظر في أمورهم، نظر في أموال اليتامى أمر أموال الأيتام (الذين) (۳) تحت نظره وولايته، وببلد عمله .
واحترزنا بقولنا الذين هم تحت نظره وولايته وببلد
عمله ] (٤) .
(۱) مثبت من الكتاب.
(۲) مثبت من الكتاب.
(۳) في الأصل: «الذي»، والمثبت من (د). (٤) . مثبت من الكتاب.
ص ٥٩٢