توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٩٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام (۱) ۰۹۳ فإن كان لليتيم مال في عمل هذا الحاكم وعقار واليتيم في بلد آخر، تحت نظر الحاكم به. فولاية التصرف في ماله إلى قاضي البلد الذي فيه اليتيم على الأصح. وقاضي بلد المال يتصرف فيه [س۱/۹۲] إذا أشرف على الهلاك، كما يتصرف في مال كل غائب بالحفظ. وأما عقاره فينصب قيماً (يحفظه ويرممه)(۲) إن تداعى إلى الهلاك. ولا يجوز له بيعه قولاً واحداً لا بغبطة ولا بغيرها. وهل له أن يؤجره؟ قال الإمام: لم يوافق أحد من الأئمة على جواز إيجاره، ثم مال إلى أنه يجوز (۳). ثم ينظر بعد الأوصياء في أمر الضوال واللقطة، ثم في أمر الأمناء والقوام . ويتفقد أحوالهم، فيعزل من يرى عزله مصلحة وجائزاً، ويبقى من يرى إبقاءه على ما يقتضيه الشرع، وتقتضيه المصلحة . ويحاسب الأمناء، على ما هم مباشروه . فإن اعترفوا بقبض أجرة قدرها لهم المعزول، فالزائد على أجرة المثل يسترد . وهل يقبل قولهم في أنها [قدر ] (٤) أجرة المثل؟ فيه وجهان. (1) كذا في الأصل (د) ، وعبارة الكتاب: عما إذا كان لليتيم مال وعقار في عمل هذا الحاكم». (۲) في الأصل: «لحفظه وترميمه»، والمثبت من (د) وهو الموافق في الكتاب. (۳) في الكتاب زيادة: وفي هذا نظر ،وبحث لا يمكن التطويل به . (٤) مثبت من الكتاب.
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.