توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٩١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام يقل : حكمت ،به ثم أمر بقتله أن أمره لا يكون حكماً. ۰۹۱ وهكذا أمره صاحب الدين بعد ثبوته أخذ دينه من مال المدين في موضع يجوز ذلك، أن لا (۱) يكون حكماً، بل لا بد من اللفظ بالحكم . وهذا عندي فيه تردد ظاهر لا يخفى تجاذب أطرافه على الفقيه. ثم قد ناقض قوله هذا فإنه [قال](۲) متصلاً بما ذكره : أما إذا قال: حبسني تعدياً بغير حق، ولغير خصم. فدعواه تخالف الظاهر من أحوال القضاة، وحبسه حكم، فلا ينتقض إلا بيقين . وطلب منه البينة، فإن شهدت بأنه حبس بحق، عزره لكذبه على الحاكم الأول. وإن شهدت أنه حبسه ظلماً نادى مناديه ثلاثاً، لحضور خصمه. فإن لم يحضر له خصم، أطلقه بعد ثلاث. وإن لم تقم له بينة، أعاده إلى الحبس وكشف عن حاله إلى أن 6 يظهر للقاضي أنه لا خصم له، فيطالبه بكفيل يكفل بدنه . فإن قيل : الكفالة بالبدن لا تصح إلا ممن ثبت عليه حق. (۳) كفيل ". قلنا : وحبسه فمن جملة الحقوق. وإن لم يجد كفيلاً، استظهر القاضي في بقاء حبسه على طلب وإن قال : حبسني لخصم ذمي أرقت له خمراً، فإن كان القاضي الأول ،شافعياً، أطلقه (٤) الثاني، وإن كان الثاني شافعياً أيضاً . (1) في الكتاب : «أنه لا». (۲) مثبت من الكتاب. (۳) في الكتاب زيادة مدة ثم يطلقه إعواز «الكفيل» وفي أدب القاضي (١/ (٢٢٦): ثم أطلقه عند إعوازه». (٤) في (د) زيادة القاضي. [٦٩٥]
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.