٥٧٤
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ولا بد من تأويل حمل البغاة على بغيهم، هذا لا خلاف فيه. فكيف تنفذ أحكام قاضي أهل العدل مع فسقه، وعلمه بفسقه. الفسق الذي لا تأويل فيه. انتهى.
وقوله : أنه إذا لم تقبل شهادته، فعدم قبول حكمه أولى. هذا قد يعترض عليه بالإمام الأعظم، فإنه يصح أن يكون ولياً في النكاح، ولا ينعقد النكاح بشهادته، كما صرح به المتولي في التتمة . وأيضاً فإنا إذا نفذنا أحكام الإمام الأعظم إذا كان فاسقاً
للضرورة، نفذنا أحكام نوابه للضرورة [س٨٧/ب].
وإلا لأدى إلى تعطيل الأحكام.
وإذا نفذنا الأحكام للضرورة، ثم زالت، وحصلت دولة عادلة، وإمام عادل، فالقياس نقض تلك الأحكام كلها، ويصير ذلك كالتيمم
يبطل برؤية الماء.
الذي
وهذا صريح إطلاقه في التنبيه حيث قال: «فإن [كان](۱) قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها أخطأ فيها أو أصاب» (۲) . وعلى هذا فتعاد عقود الأنكحة وما توقفت صحته على حكم
الحاكم (۳).
ولا بد في الحاكم أن يكون مجتهداً، لكن شرائط الاجتهاد يعز
وجودها في زماننا .
مع تدوين
بل لا يوجد في البسيطة اليوم مجتهد مطلق، هذا [٦٦٥] العلماء كتب التفسير والسنن والفقه والأقيسة، والأصول والفروع، والبحث عن أحوال الرواة وجرحهم وتعديلهم والتنقيب عن سيرهم.
،
حتى ملأ العلماء الماضون الأرض من مصنفات صنفوها،
(۱) [كان] ساقط من
.(5)
(۳) إلى هنا انتهى تعقيب ابن العماد.
(۲) التنبيه (ص٢٥٣).
ص ٥٧٤