توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٧٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ، ، 6 ۵۷۳ والذكورة، والتكليف والعدالة والسمع والبصر، والنطق، والكتابة، والعلم بالأحكام الشرعية. والأصح جواز تولية من لا يحسن الكتابة (۱) (۲) . الكتابة(١)(٢). قال ابن أبي الدم واحترزنا بالعدالة (۳) عن الفاسق، فلا تصح ولايته ولا ينفذ حكمه، ولا يقبل قوله؛ لأنه لا تقبل شهادته، فعدم قبول حكمه أولى. فلو ولاه الإمام أو نائبه أو ذو شوكة وحكم بين الناس على ، فسقه، لم تنفذ أحكامه قطعاً لا شك فيه لا نعرف فيه خلافاً (٤) . وبه قطع العراقيون والمراوزة إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد والغزالي (٥) . فإنه قال : يعصى السلطان بتفويض القضاء إلى الفاسق والجاهل ولكن بعد أن ولاه، فلا بد من تنفيذ أحكامه للضرورة. هذا كلامه. ولا أعلم أحداً نقله غيره مع تصفح شروح [كتب المذهب، والمصنفات فيه. ونحن إذا نفذنا حكم قاضي البغاة، فلا بد أن يكون عدلاً متأولاً في خروجه مع البغاة. علمه مع (۱) قوله : والأصح جواز تولية من لا يحسن الكتابة. من قول المصنف ابن العماد. (۲) ينظر: الروضة (۸۵/۸) ؛ أسنى المطالب (١٠٢/٩). (۳) العدالة : لغة : القصد في الأمور، وهي خلاف الجور. شرعاً : ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد من الكبائر وصغائر الخسة والرذائل الجائزة. المصباح المنير (ص ٣٩٦) ؛ مادة : ((عدل) ؛ التوقيف (ص٥٠٥). (٤) المعتمد في المذهب هو أنه ينفذ قضاؤه للضرورة الروضة (٨٥/٨، ٨٦). أسنى المطالب مع حاشيته (۱۰۳/۹) ؛ مغني المحتاج (٣٧٧/٤). (٥) كذا في الأصل (د) ، وعبارة الكتاب : أبو حامد الغزالي. (٦) [كتب] ساقط (د) من وهي ليست في الكتاب.
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.