توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٧٥

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٥٧٥ وابتدعوها، وسهل على الفقيه المتأخر تناول ذلك وحفظه ودرك الأحكام منه ، ومعرفته بحفظ ما تعب عليه من تقدم. ومع هذا فليس يوجد في صُقع من الأصقاع مجتهد مطلق، بل ولا مجتهد في مذهب إمام واحد، تعتبر أقواله وجوهاً مخرجة في مذهب إمامه . ما ذاك عندي إلا لأن الله تعالى أعجز الخلائق في هذا وصرف هممهم عن دركه وبلوغه . إعلاماً منه الله عباده بتصرم الزمان وقرب الساعة، وأن ذلك من أشراطها، ودلائلها . وقد قال الشيخ أبو بكر القفال المروزي إمـام الـمـراوزة وشيخهم ه : المسؤول قسمان: أحدهما من جمع شرائط الاجتهاد، فيقضي ويفتي باجتهاده، وهذا لا يوجد ] (۱) . والثاني: من ينتحل مذهب واحد من الأئمة، إما الشافعي أو أبو حنيفة، أو غيرهما . وعرف مذهب إمامه، وصار حاذقاً فيه بحيث لا يشذ عنه شيء من أصول مذهبه، ومنصوصاته. فإذا سئل عن حادثه إن وجد لصاحبه نصاً، أجاب عليه، وإن لم تكن المسألة ،منصوصة له أن يجتهد فيها على مذهبه، ويخرجها على أصول صاحبه، ويفتي بما أداه إليه اجتهاده، وهذا أيضاً أعز من الكبريت الأحمر». فإذا كان هذا قول الشيخ القفال مع جلالة قدره في العلم، وكونه صاحب وجه في المذهب (۲) (1) [ساقط] من (د). (۲) في الكتاب زيادة: «الشافعي، ومقالة منقولة عنه، بل تلامذته وغلمانه أصحاب وجوه في المذهب».
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.