!
1
!
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
يكون ما سمعه أصحاب المسائل من الجيران بلفظ الخبر. ولا يعتبر في الجيران العدد بل المعتبر أن يقع في نفوس
أصحاب المسائل، صدق المخبر فيما أخبر به من جرح وتعديل. وربما وقع في نفوس أصحاب المسائل صدق الواحد، فجاز أن
يقتصر عليه .
وربما ارتاب من قول الاثنين، فلزمه أن يستزيد. ويجوز لهم أن يسألوا الجار من أين علم تعديل الشهود وجرحهم؟(۱)
،
والوجه الثاني محكي عن أبي إسحاق : أن الشاهد بالجرح والتعديل هم الجيران ويكون أصحاب المسائل هم رسلهم فيها . ويجوز للحاكم سماع ما يذكره أصحاب مسائلة عن الجيران، بلفظ الخبر عنهم .
ويسمون للحاكم من عدل وجرح من الجيران. ثم الحاكم يسمع من الجيران الشهادة بالجرح والتعديل على شرط
الشهادة .
:
وأما إمام الحرمين فإنه قد قال : قال الشافعي - رحمة الله عليه ـ: والمستحب أن يكون أصحاب مسائله جامعين (للعفة) (۲) ) . ثم من أصحابنا من قال أراد بهم ،المزكين، ومنهم من قال : أراد بهم الرسل الحاملين للرقاع إلى المزكين للبحث عن أحوال الشهود. أن يكون المزكون غير معروفين للناس، خوفاً من
وينبغي
الخديعة .
ونحن نذكر ما قيل في ذلك، فنقول :
(۱) في أدب القضاء زيادة ولا يجوز للحاكم أن يسأل أصحاب المسائل من أين
علموا تعديله وجرحه .
(۲) في (د): «للفقه».
ص ٥٦١