توقيف الحكام على غوامض الأحكام
وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو شهادة على الشهادة، كما قاله أبو إسحاق، غير أنها تقبل في هذا الموضع للعذر ، كما تقبل الشهادة على الشهادة بعذر المرض والغيبة .
وها هنا العذر قائم ؛ لأنه لا يجب عليه الحضور عند الحاكم
لتزكية من يسأل عنه، وليس للحاكم أن يجبره عليه .
ولا يجب على الحاكم أيضاً أن يحضره ليسأله.
فصار عذراً في قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسؤولين كالمرض والغيبة في شهادة شاهدي الفرع على شهادة شاهد [الأصل ] (١)، وهذا هو المذهب. فقد حصل في المسألة أن العدد شرط في التزكية، بلا خلاف والصحيح من المذهب أنه شرط في السؤال](٢).
قال الماوردي: ومن جملة [س٨٤/أ] احتياط الحكام، أن لا يكون أصحاب مسائلهم معروفين عند المشهود له، والمشهود عليه . والشهود والمسؤولين عند المشهودين . ثم يكتب القاضي
الهم] (٤) .
(0)
اسم
(۳)
الشهود ومن شهدوا ،له وشهدوا عليه، والحق المشهود
وقد يسمى أصحاب المسائل المزكين بمضمون يكشف (٦) حال
الشهود ثم يخبرون الحاكم بما عرفوه من أحوالهم.
عمل الحاكم وهل يعمل الحاكم بقول أصحاب مسائله في الجرح والتعديل؟ فيه يقول أصحاب
مسائله في الجرح والتعديل
(۷)
وجهان أحدهما وهو ظاهر المذهب ، نعم (٧) . فعلى هذا يجوز أن
(۱) مثبت من أدب القضاء.
(۲) مثبت من أدب القضاء.
(۳) كذا في الأصل (د)، وعبارة الكتاب: «عن الشهود».
(٤) [لهم] ساقط من (د).
(٥) أدب القاضي (٢٦/٢ ـ وما بعدها).
(٦) عبارة الكتاب: ثم يمضون لكشف.
(۷) في الكتاب أحدهما نعم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقول أكثر أصحابه».
ص ٥٦٠