توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ توقيف الحكام على غوامض الأحكام ذكر العراقيون طريقين، أحدهما لأبي إسحاق المروزي قال: لا يثبت التعديل ما لم يصرح المزكيان به، فلا (تعديل)(۱) علی الرقاع وأجوبتها، ولا على قول أصحاب المسائل. وقال أبو سعيد الإصطخري : أما الرقاع [س٨٤/ب]، فلا يكتفي بها، بل لا بد من تصريح أصحاب المسائل به. وليكونا اثنين لا بد منهما بما يسمعاه من قول المزكين. وإنما اكتفى الإصطخري بأقوال الرسل، وإن كانوا في مقام الفروع مع القدرة على سماع كلام الأصول. لئلا يشتهر المزكون، ويكثر ترددهم إلى مجلس الحكم لذلك، فاحتمل ذلك . أما العدد فأحسن ترتيب فيه أن المزكي إن كان مولّى من جهة الحاكم في البحث عن العدالة والجرح، فهو حاكم في ذلك . وإن لم يكن مولّى فلا بد من العدد بلا خلاف. ولا بد من لفظ الشهادة وإن اكتفينا بقول الرسل (هل) (٢) يشترط لفظ الشهادة على قياس قول الإصطخري؟ فيه وجهان . أما العدد فلا بد منه كالمترجم، هذا ما ذكره الإمام. والنظر بعد ذلك في التزكية وهو حق الله تعالى، وحق على القاضي مراعاتها . ولا يقف وجوبها، وبذل المجهود فيها على طلب الخصم. ولا بد من شاهدين بالتزكية فلا يثبت تعديل إلا باثنين. وكذلك الجرح لا يسمع إلا مفسّراً، بخلاف التعديل، ومهما اجتمعا قدم الجرح. ومتى سأل عن الشهود سراً برقاع أو رسل، سأل عن تعديلهم (۱) في (د): «تعديل». (۲) في (د): «فهل».
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.