توقيف الحكام على غوامض الأحكام
صريحاً في الطلاق(۱)
٤٨٥
ولو قيل له: أطلقت امرأتك فقال: أعلم أن الأمر كما
(تقولونه)(۲).
لم يكن إقراراً بالطلاق على الاصح
(۳)
ولو سمع لفظ رجل بالطلاق)، وتحقق أنه سبق لسانه [س٦٨/ ب إليه، لم يكن له أنه يشهد عليه بالطلاق (٥) .
ولو قال : إن لم أسلّم إليك ما قرر [لك](٦) القاضي من النفقة يوم
كذا، فأنت طالق .
فمضى ذلك اليوم، فقال : سلمته إليكِ فيه. وأنكرت المرأة.
فالقول قوله بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق.
وقولها في عدم تسليم النفقة (٧).
قال القمولي في الجواهر : وهذا مخالف لما أفتى به ابن الصلاح في رجل قال لزوجته: إن غبت عن دمشق أربعة أشهر، و(لم) (۸) أواصلك بالنفقة، فأنت طالق.
فغاب [فليس ] (۹) للشهود أن يشهدوا على أنه لم يواصلها
بالنفقة ] (١٠) .
والقول قولها مع يمينها فيه .
(1) ينظر: العزيز (١٥٧/٩) ؛ الروضة (١٧٨/٦).
(۲) في (ك): «تقوله».
(۳) ينظر العزيز : الموضع السابق الروضة: الموضع السابق).
(٤) [ساقط ] من (د).
(٥) ينظر العزيز (١٥٨/٩) ؛ الروضة (١٧٩/٦).
(٦) مثبت من (هـ)، (ص).
(۷) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (٦٨٢/٢).
(۸) في باقي النسخ: «لا» وهو الموافق لما في فتاوى ابن الصلاح.
(۹) [فليس] ساقط من ( ص) .
(۱۰) [ساقط] من (ك) .
ص ٤٨٥