توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٨٥

توقيف الحكام على غوامض الأحكام صريحاً في الطلاق(۱) ٤٨٥ ولو قيل له: أطلقت امرأتك فقال: أعلم أن الأمر كما (تقولونه)(۲). لم يكن إقراراً بالطلاق على الاصح (۳) ولو سمع لفظ رجل بالطلاق)، وتحقق أنه سبق لسانه [س٦٨/ ب إليه، لم يكن له أنه يشهد عليه بالطلاق (٥) . ولو قال : إن لم أسلّم إليك ما قرر [لك](٦) القاضي من النفقة يوم كذا، فأنت طالق . فمضى ذلك اليوم، فقال : سلمته إليكِ فيه. وأنكرت المرأة. فالقول قوله بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق. وقولها في عدم تسليم النفقة (٧). قال القمولي في الجواهر : وهذا مخالف لما أفتى به ابن الصلاح في رجل قال لزوجته: إن غبت عن دمشق أربعة أشهر، و(لم) (۸) أواصلك بالنفقة، فأنت طالق. فغاب [فليس ] (۹) للشهود أن يشهدوا على أنه لم يواصلها بالنفقة ] (١٠) . والقول قولها مع يمينها فيه . (1) ينظر: العزيز (١٥٧/٩) ؛ الروضة (١٧٨/٦). (۲) في (ك): «تقوله». (۳) ينظر العزيز : الموضع السابق الروضة: الموضع السابق). (٤) [ساقط ] من (د). (٥) ينظر العزيز (١٥٨/٩) ؛ الروضة (١٧٩/٦). (٦) مثبت من (هـ)، (ص). (۷) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (٦٨٢/٢). (۸) في باقي النسخ: «لا» وهو الموافق لما في فتاوى ابن الصلاح. (۹) [فليس] ساقط من ( ص) . (۱۰) [ساقط] من (ك) .
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.