توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٨٤

[VYJ] توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٤٨٤ والرحم القرابة؛ لأن القبط هم أخوال العرب. أخوالاً . النبي وذلك أن إبراهيم تسرى بهاجر أم إسماعيل، فبذلك صاروا ولأنهم أخوة مارية (1) . وهي من أمهات المؤمنين، لكونها موطوءة (١) ، فدخلت في قوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَجُهُ أُمَّهَمْ﴾ [الأحزاب: ٦] . وصاهرهم نبينا لما تسرى بمارية القبطية أم إبراهيم . وهذا في الطلاق البائن. أما الطلاق الرجعي فلا يزيل اسم الصهارة قطعاً ] (٢) (۳). ولو قال رجل لغلامه اعمل الشغل الفلاني، فقال لا أحسنه . فقال : الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إبليس. 6 فإن قصد أن ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفى عليه الأمور العرفية غالباً، لم يقع طلاقه(٤). أبداً . ولو قال رجل للشهود: امرأتي هذه محرمة عليّ، لا تحل لي لم يحل لهم أن يشهدوا عليه بالطلاق. لأنه قد يظن تحريمها باليمين على ترك الجماع، وليس اللفظ : ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً أو قال ذمة وصهراً. كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. رقم (٢٥٤٣). (1) مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولاته. أهداها إليه المقوقس صاحب الإسكندرية كانت أمها رومية. توفيت في خلافة عمر سنة (١٦هـ). الاستيعاب (٣٩٦/٤) ؛ الإصابة (٣٩١/٤) . (۲) [ساقط من (ك)، (ص). (۳) في (هـ) زيادة: وينبغي تقييده بالطلاق الثلاث». (٤) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٨٥٧) . وفيه خطأ طباعي : يقع طلاقه، وصوابه: «لم يقع»، كما في طبعة الكتاب الإسلامي بمصر .(٢٧٤/٣)
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.