توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ توقيف الحكام على غوامض الأحكام فإذا حلفت، فالظاهر (الحكم) (۱) بوقوع الطلاق إذا ثبتت الغيبة (٢). قال : وقد يتخيل بينهما فرق . وذكر القاضي فيما إذا حلف لا تخرج إلا بإذنه فخرجت واختلفوا](٣) ، فقال الزوج : كنتُ أذنتُ . فأنكرت [فالقول قولها (٤) . وقال البغوي فيما إذا قال : إن خرجتُ بغير إذنك فأنتِ طالق. فخرج وادعى أنها كانت أذنت وأنكرت](٥) يحتمل وجهين من حيث أن الأصل بقاء النكاح، والأصل عدم الإذن (٦) (۷) . ولو أراد سفراً فقال لرجل : وكلتك في طلاق امرأتي إن لم أحضر إلى سنة . فعاد قبل تمام السنة انعزل الوكيل . [ه ۱۱۰] وكذا لو خرج من عمران البلد بحيث يجوز له الترخص ثم عاد، ولو لم يخرج وعاد لم ينعزل ) (۸) . ومن ها هنا يؤخذ أن اسم السفر يحصل بمفارقة العمران، ولا يشترط فيه السير إلى مكان لا يسمع فيه النداء من بلد الجمعة. الأصل: «الحزم». والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في فتاوى (۱) في ابن الصلاح. (۲) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (٤٥٠/٢، ٤٥١). (۳) [ واختلفوا] ساقط من (ك) ؛ وفي (هـ): «واختلفا». (٤) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (۲ (٦۸۲ ؛ شرح عماد الرضا (١٤٠/٢). (٥) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٦) وذلك لقاعدة الاستصحاب فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقد تقدمت هذه القاعدة في صفحة (٢٦٩) . وينظر كذلك : المنثور (٢٨٥/٢)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٥٢). (۷) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (٦٨٢/٢). في الأصل و (د) ثم عاد ولم ينعزل» ؛ وفي (ص) أو خرج إلى موضع لا يجوز له الترخص وعاد والمثبت من (هـ)، (ك).
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.