٤٨٦
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فإذا حلفت، فالظاهر (الحكم) (۱) بوقوع الطلاق إذا ثبتت
الغيبة (٢).
قال : وقد يتخيل بينهما فرق .
وذكر القاضي فيما إذا حلف لا تخرج إلا بإذنه فخرجت واختلفوا](٣) ، فقال الزوج : كنتُ أذنتُ . فأنكرت [فالقول قولها (٤) . وقال البغوي فيما إذا قال : إن خرجتُ بغير إذنك فأنتِ طالق. فخرج وادعى أنها كانت أذنت وأنكرت](٥) يحتمل وجهين من حيث أن الأصل بقاء النكاح، والأصل عدم الإذن (٦) (۷) . ولو أراد سفراً فقال لرجل : وكلتك في طلاق امرأتي إن لم أحضر
إلى سنة .
فعاد قبل تمام السنة انعزل الوكيل .
[ه ۱۱۰] وكذا لو خرج من عمران البلد بحيث يجوز له الترخص ثم عاد، ولو لم يخرج وعاد لم ينعزل ) (۸) .
ومن ها هنا يؤخذ أن اسم السفر يحصل بمفارقة العمران، ولا يشترط فيه السير إلى مكان لا يسمع فيه النداء من بلد الجمعة.
الأصل: «الحزم». والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في فتاوى
(۱) في ابن الصلاح.
(۲) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (٤٥٠/٢، ٤٥١). (۳) [ واختلفوا] ساقط من (ك) ؛ وفي (هـ): «واختلفا».
(٤) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (۲ (٦۸۲ ؛ شرح عماد الرضا (١٤٠/٢). (٥) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (٦) وذلك لقاعدة الاستصحاب فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقد تقدمت هذه القاعدة في صفحة (٢٦٩) . وينظر كذلك : المنثور (٢٨٥/٢)؛ الأشباه
والنظائر للسيوطي (ص١٥٢).
(۷) ينظر : فتاوى ابن الصلاح (٦٨٢/٢). في الأصل و (د) ثم عاد ولم ينعزل» ؛ وفي (ص) أو خرج إلى موضع لا
يجوز له الترخص وعاد والمثبت من (هـ)، (ك).
ص ٤٨٦