توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فهل يقبل رجوعها أم لا، ولا تحل إلا بعقد جديد؟ وجهان،
المنصوص الثاني.
وحكاه القاضي أبو الطيب عن النص
(1)
وأظهرهما عند الغزالي أنه يقبل
(۲)
[ك٦٦]
كذا أطلق الرافعي المسألة في باب الرجعة (۳).
وذكر قبل كتاب الصداق [س ٦٣/ب] في اختلاف الزوجين : أنها لو زوجت برجل، ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية، بأن قالت: هو أخي من الرضاعة، أو كنت زوجة أبيه أو ابنه، أو وطأني
أحدهما بشبهة .
الصحة .
فإن وقع التزويج برضاها لم يقبل دعواها [والنكاح ماض على
لكن إن ذكرت عذراً كغلط أو نسيان سمعت دعواها ](٤) على
المذهب، فتحلفه .
وإن وقع بغير رضاها قبل قولها على الأصح بيمينها .
فإذا حلفت)(٥) اندفع النكاح .
هذا إذا أذنت في (٦) تزويجها (بشخص)(۷) معين. فإذا أذنت في التزويج مطلقاً، وقلنا : لا حاجة لتعيين ( الزوج ) )
وهو الأصح.
فالحكم كما لو زوجت بغير إذنها ؛ لأنه ليس (فيه) (۹) اعتراف
(1) ينظر: العزيز (۱۹۳۹) ؛ الروضة (٢٠١٦). (۲) الوجيز مع العزيز (۱۹۲/۹).
(۳) العزيز (۱۹۳۹) ، ينظر: الروضة (٢٠١/٦).
(٤) [ساقط ] من (ص).
(٦) في (ك) : «ادعت).
(۸) في (هـ): «التزويج» .
(٥) في (هـ) : «حلف». (۷) في (هـ): «الشخص». (۹) في (ص): «لها».
ص ٤٦٠