توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٥٩

توقيف الحكام على غوامض الأحكام فإنه يكون إقراراً له، وتجعل زوجة له. ٤٥٩ والقول قوله في أنه لم يطلقها ؛ لأن هناك لم يحصل الاتفاق على الطلاق، وهنا حصل. والأصل عدم الرجعة وتغرم المرأة للأول مهر مثلها . لأنها فوتت البضع بالنكاح الثاني. فإن أنكرت حلفت في الأصح فإن حلفت سقطت دعواه. ، وإن نكلت حلف وغرمها مهر المثل. ولا يحكم ببطلان [النكاح ](١) الثاني. وأن جعلنا اليمين مردودة كالبينة على قول؛ لأنها إنما تجعل كالبينة ] (٢) في حق غير المتداعيين(٣) فرع: إذا أنكرت المرأة الرجعة وجعلنا القول قولها ثم رجعت إذا أنـــكـــرت ، ، (٤) وصدقته فيها قبل ،رجوعها وثبتت الرجعة. نص عليه (3) بخلاف ما لو أقرت بأنها محرمة عليه برضاع، أو نسب. أو أنه طلقها ) (٥) (فأنكر )( (٦) وحلفته، ثم رجعت، لم يقبل. سواء كان ذلك قبل أن يتزوج بها أو بعد أن (زوجت)(۷) به بغیر إذنها . / ولو زوجها الولي ( الذي ) (۸) يتوقف تزويجه على رضاها من رجل، فقالت: ما رضيت بالتزويج ثم رجعت وقالت كنت رضيت، ولكني نسیت . (۱) [النكاح] ساقط من (ك). وفي (هـ)، (د)، (ص): «نکاح». (۲) [ساقط] من (ك) . (۳) ينظر: العزيز : (۱۹۱۹ ، (۱۹۲) . الروضة (٢٠٠٦). (٤) الأم (٢٤٧/٥). (٦) في (هـ)، (د)، (ص): «فأنكرت». (٥) في (ص): «ادعى عليها». (۷) في (هـ)، (ك)، (ص): «تزوجت». (۸) في الأصل: «التي . والمثبت من باقي النسخ. الرجعة ثم رجعت [۹۹۵] [٤٨٠]
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.