توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فإنه يكون إقراراً له، وتجعل زوجة له.
٤٥٩
والقول قوله في أنه لم يطلقها ؛ لأن هناك لم يحصل الاتفاق على
الطلاق، وهنا حصل.
والأصل عدم الرجعة وتغرم المرأة للأول مهر مثلها .
لأنها فوتت البضع بالنكاح الثاني.
فإن أنكرت حلفت في الأصح فإن حلفت سقطت دعواه.
،
وإن نكلت حلف وغرمها مهر المثل.
ولا يحكم ببطلان [النكاح ](١) الثاني.
وأن جعلنا اليمين مردودة كالبينة على قول؛ لأنها إنما تجعل
كالبينة ] (٢) في حق غير المتداعيين(٣) فرع: إذا أنكرت المرأة الرجعة وجعلنا القول قولها ثم رجعت إذا أنـــكـــرت
،
،
(٤)
وصدقته فيها قبل ،رجوعها وثبتت الرجعة. نص عليه (3) بخلاف ما لو أقرت بأنها محرمة عليه برضاع، أو نسب. أو أنه طلقها ) (٥) (فأنكر )( (٦) وحلفته، ثم رجعت، لم يقبل. سواء كان ذلك قبل أن يتزوج بها أو بعد أن (زوجت)(۷) به بغیر
إذنها . /
ولو زوجها الولي ( الذي ) (۸) يتوقف تزويجه على رضاها من رجل، فقالت: ما رضيت بالتزويج ثم رجعت وقالت كنت رضيت، ولكني
نسیت .
(۱) [النكاح] ساقط من (ك). وفي (هـ)، (د)، (ص): «نکاح».
(۲) [ساقط] من (ك) .
(۳) ينظر: العزيز : (۱۹۱۹ ، (۱۹۲) . الروضة (٢٠٠٦).
(٤) الأم (٢٤٧/٥).
(٦) في (هـ)، (د)، (ص): «فأنكرت».
(٥) في (ص): «ادعى عليها».
(۷) في (هـ)، (ك)، (ص): «تزوجت». (۸) في الأصل: «التي . والمثبت من باقي النسخ.
الرجعة ثم رجعت
[۹۹۵]
[٤٨٠]
ص ٤٥٩