توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٦١

توقيف الحكام على غوامض الأحكام (بحلها) (۱) له». انتهى (۲) ٤٦١ والقياس التسوية بين الموضعين في قبول إقرارها، إذا رجعت وأبدت عذراً من غلط أو نسيان. وما ذكره الرافعي الله في كتاب الرجعة مقيد بقيدين : 6 الأول: أن تكون دعواها قبل التمكين فإن مكنته ثم ادعت أنها [زوجت](۳) بغیر رضاها لم تسمع دعواها . وقد نقل الرافعي ذلك عن فتاوى البغوي في اختلاف الزوجين. فقال : لو ادعت المنكوحة أنها زوجت بغير إذنها، وهي معتبرة الإذنة . وأقامت ففي فتاوى البغوي أنه لا يقبل (قولها ) (٥) بعد ما دخلت عليه، معه كأنه جعل الدخول بمنزلة الرضا (٦) . القيد الثاني: ألا يوجد منها ما يقتضي الاعتراف بصحة النكاح. فإن وجد منها ذلك لم يقبل . قاله القاضي حسين في [ه١٠٠] الفتاوى) (۷). فقال : ولو خالعت الزوج ثم ادعت بعد الخلع أنها زوجت بغير رضاها لم يقبل ذلك منها (۸). ومن صور الاختلاف) (۹) : لو زوج أخته برضاها، ثم ادعت أنها كانت صغيرة يوم العقد ] (١٠) . (1) في (هـ) : بحالها». وفي (ك): «بحالتها». (۲) العزيز (۲۲۲/۸)، ينظر : الروضة (٥٦٩/٥، ٥٧٠). (۳) [زوجت] ساقط (ك) . من (ه) في (هـ)، (ك) : «إقرارها». (٤) [ساقط ] من (ك) . (٦) العزيز (۲۲۳/۸ ، ٢٢٤) ، ينظر: الروضة (٥٧١/٥). (۷) في (هـ) (ك) : ذكره البغوي في فتاويه المرتبة عن القاضي. (۸) نقله عنه في الخادم بهامش الروضة (٢٠١/٦). (۹) في (ك) : «الخلاف». (۱۰) [ساقط] من (ص). الاختلاف
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.