توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٥٨

٤٥٨ توقيف الحكام على غوامض الأحكام آخر. فإن أقام على ذلك بينة قضي له بالزوجية)(۱)، سواء دخل بها الثاني أم لا . (وتحل للأول) (۲) في الحال إن لم يكن الثاني دخل بها . وإن كان قد دخل بها، لم يحل للأول وطؤها اولا قبلتها ] (٤) ، ولا لمسها بشهوة، حتى تنقضي عدتها . ولها مهر المثل على الثاني إن دخل بها، وإلا، فلا . فإن لم تكن بينة سمعت دعواه على الزوجة، على الصحيح. ولا تسمع على الزوج (في)(٥) الأصح عند الإمام. لأن الزوجة ليست في يده . والثاني: (تسمع) (٦) ؛ لأنها في حبالته وفراشه. وبهذا قطع (۷) المحاملي . وغيره من العراقييين (۸) فإن ادعى عليها فأقرت بالرجعة لم يقبل إقرارها على الثاني. [ ص ٨٦] بخلاف ما لو ادعى على امرأة في حبالة رجل أنها زوجته) (۹) . فقالت : كنت زوجتك وطلقتني . (۱) في (هـ)، (د): «بالرجعة». (۳) مثبت من (ص). (5) في (ص) : «على». (۲) في (هـ): ويحل للأول وطؤها». (٤) [ولا قبلتها] ساقط من (ص). (6) في (ك): «لا تسمع». (۷) المحاملي: المحاملي البغدادي أحد أئمة الشافعية، ولد سنة (٣٦٨هـ). تفقه على الشيخ حامد الإسفراييني من تصانيفه المجموع والمقنع، ورؤوس المسائل. أحمد بن محمد أحمد بن بن القاسم الصبي، أبو الحسن، أبي توفي سنة (٤١٥هـ). تنبيه: هذه النسبة تطلق على جماعة وحيث أطلق المحاملي فالمراد به المترجم طبقات السبكي (٤٨/٤) ؛ طبقات ابن قاضي شهبة (١٥٠/١)؛ طبقات ابن هداية الله، صفحة (۱۳۲). (۸) ينظر: العزيز (۱۹۱۹) ؛ الروضة (٢٠٠/٦). (۹) في الأصل (د) : حبالته وفراشه والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص)، وهو الموافق لما في العزيز .
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.