توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ توقيف الحكام على غوامض الأحكام يستفيد [س ١/٥٩] بها عقد النكاح) (۱)؛ كالبيع لحصول الإذن(٢). ومما يدل على الإبطال أنه لو اختلطت محرمة بنسوة محصورات، فعقد على واحدة منهن لم يصح العقد على الأصح، وإن ظهر كونها أجنبية . وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح، (بخلاف نظيره من البيع)(۳). [ وأيضاً لو اشترى لزيد بوكالة فأنكرهـا زيـد صـح الشراء للوكيل ] (٤) . (ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فأنكرها زيد، لم يقع العقد لأحد، وبطل ) (٥) وأيضاً فلو أذن لعبده إذناً فاسداً في النكاح (لم يستفد العقد الصحيح على الصحيح) (٦)(٧) . ويستثنى من الوكالة [الفاسدة] ) في البيع](۹) توكيل الراهن للمرتهن . وقال الأصحاب نص الشافعي على أنه إذا وكل الراهن المرتهن [40] في بيع العين المرهونة كانت الوكالة فاسدة. (1) في (هـ)، (ص) : «وقد غلط بعض المصنفين في دعواه أن النكاح يصح». (۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٣٢/٦). (۳) في (هـ)، (ك): بخلاف البيع ؛ وفي (ص): وفي «البيع يصح». (٤) [ساقط ] من (هـ)، (ك)، (ص). (5) في (ك) : «ولهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالة ،فأنكرها، صح الشراء للوكيل . وفي (هـ)، (ص): «ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فأنكرها زيد لم يصح ولو اشترى لزيد بوكالة فأنكرها صح الشراء للوكيل». (٦) في (ك) : «لم يفسد العقد الصحيح، وفي (ص): «لم يفسد العقد». (۷) ينظر فيما تقدم حاشية الرملي الكبير (٣٩/٥). (۸) [الفاسدة] ساقط من (ص). (۹) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). العقد،
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.