٤٣٨
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
يستفيد [س ١/٥٩] بها عقد النكاح) (۱)؛ كالبيع لحصول الإذن(٢).
ومما يدل على الإبطال أنه لو اختلطت محرمة بنسوة محصورات، فعقد على واحدة منهن لم يصح العقد على الأصح، وإن ظهر كونها
أجنبية .
وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح، (بخلاف نظيره من
البيع)(۳).
[ وأيضاً لو اشترى لزيد بوكالة فأنكرهـا زيـد صـح الشراء
للوكيل ] (٤) .
(ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فأنكرها زيد، لم يقع العقد لأحد،
وبطل ) (٥)
وأيضاً فلو أذن لعبده إذناً فاسداً في النكاح (لم يستفد العقد
الصحيح على الصحيح) (٦)(٧) .
ويستثنى من الوكالة [الفاسدة] ) في البيع](۹) توكيل الراهن
للمرتهن .
وقال الأصحاب نص الشافعي على أنه إذا وكل الراهن المرتهن
[40] في بيع العين المرهونة كانت الوكالة فاسدة.
(1) في (هـ)، (ص) : «وقد غلط بعض المصنفين في دعواه أن النكاح يصح». (۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٣٢/٦). (۳) في (هـ)، (ك): بخلاف البيع ؛ وفي (ص): وفي «البيع يصح». (٤) [ساقط ] من (هـ)، (ك)، (ص). (5) في (ك) : «ولهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالة ،فأنكرها، صح الشراء للوكيل . وفي (هـ)، (ص): «ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فأنكرها زيد لم يصح ولو اشترى لزيد بوكالة فأنكرها صح الشراء للوكيل». (٦) في (ك) : «لم يفسد العقد الصحيح، وفي (ص): «لم يفسد العقد». (۷) ينظر فيما تقدم حاشية الرملي الكبير (٣٩/٥). (۸) [الفاسدة] ساقط من (ص).
(۹) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
العقد،
ص ٤٣٨