توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٣٧

٤٣٧ توقيف الحكام على غوامض الأحكام ، فلو قالت لأوليائها : زوجوني اشترط اجتماعهم على التزويج في الأصح. زوجاً . : ولو اقتصرت على قولها رضيت أن أزوج، أو رضيت بفلان جاز تزويجها في الأصح وقيل : لا ، كما لو قالت: رضيتُ بأن يباع مالي (١). ، فرع: قال في الروضة: قال الإمام: إذا عينت المرأة زوجاً سواء إذا عينت زوجاً شرطنا تعيين الزوج أم لا، يذكره الولي للوكيل. فإن لم يفعل (وزوج)(۲) الوكيل غيره، لم يصح. وكذا لو زوجه لم يصح على الظاهر ؛ لأن التفويض المطلق - مع أن المطلوب معين - فاسد . بالغبطة [لم يصح ] (٣) (٤) . النكاح. ظاهر. وهذا كما لو قال الولي للوكيل بع مال الطفل بالعين، فباعه (0). ومن ها هنا يؤخذ أن الوكالة الفاسدة (٥) لا يصح (بها) (٦) عقد لزم الولي ذكره للوكيل وإن صح البيع بالإذن ] ) في الوكالة الفاسدة في الأصح، وهو [٩٠٥] (۸) والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في المهمات في قوله في باب الوكالة : أن الوكالة الفاسدة (1) ينظر: العزيز (۸/(٤) ؛ الروضة (٤٣١/٥) ؛ أسنى المطالب (٣٤٦/٦). (۲) في الأصل: «فزوج»، والمثبت من باقي النسخ. (۳) مثبت من الروضة. (٤) الروضة (٤١٩/٥). (٥) في (ك) زيادة أن (الأولى) . (ج)، (هـ)، (ص): «معها». (٦) في (هـ)، (ص) : «معها». (۷) مثبت من (هـ)، (ص). (۸) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٣٢/٦) ؛ حاشية العبادي على التحفة (٥) .(٣٤٧
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.