توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤٣٩
ولا يصح بيعه [بها] ) ؛ لأنه متهم في تعجيل البيع؛ لأجل تعجيل
الحق (۲) .
ويقاس بذلك ما إذا وكله ليبيع من نفسه أو ابنه أو عبده، (فلا [ص۸۱]
يصح للتهمة) (۳).
،
فرع: إذا امتنع الولي من تزويج ابنته والحاكم غائب، فطريقها طريق المرأة فيما إذا امتنع الولي أن تواطئ رجلاً، فيقول لأبيها وهي متنكرة وكلتك أن تزوج ابنتي
هذه .
فإذا [قبل وزوجها ، صح على الأصح، كما سبق، وقد تقدم
(o)
فيه وجه عن الغزالي ولو امتنع الحاكم من تزويج ابنته فطريقها أن تتنكر، وتأتيه ( لتخبره) (٦) بأنه لا ولي لها سوى الحاكم. وتقيم على ذلك البينة على أنه لا ولي لها غيره]، [إن طلب منها البينة ] (۸) .
ويسوغ للشهود أن يشهدوا (بذلك) (۹) ، وإن لبسوا على الحاكم؛ لأنه تلبيس في الحق، وهم ] (١٠) صادقون في هذه الشهادة، بل يثابون على ذلك فإذا زوجها صح.
ولو أتته المرأة بنفسها وادعت أنه لا ولي لها سوى الحاكم. كانت صادقة في (قولها) (۱۱) ، وكان له أن يزوجها؛ لأن البحث
(۱) [بها] ساقط من (ك)، (ص).
(۲) ينظر: البيان (٥٩/٦) ؛ الروضة (۳۲۸/۳) . (۳) في (ص) : «أو أبيه فلا يصح البيع».
(٤) [ قبل و] ساقط من (هـ).
(٦) في باقي النسخ: فتخبره».
(۸) مثبت من (هـ)، (ص).
(۹) في (هـ)، (ك)، (ص): «على ذلك». (١٠) [ساقط من (ص) وفيها : «لأنهم».
(۱۱) في (ص): «قوله».
(٥) تقدم في صفحة (٩٦).
(۷) [ساقط]
(ك). من
من تزويجها والحاكم غائب
ص ٤٣٩