توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٤٣٩

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٤٣٩ ولا يصح بيعه [بها] ) ؛ لأنه متهم في تعجيل البيع؛ لأجل تعجيل الحق (۲) . ويقاس بذلك ما إذا وكله ليبيع من نفسه أو ابنه أو عبده، (فلا [ص۸۱] يصح للتهمة) (۳). ، فرع: إذا امتنع الولي من تزويج ابنته والحاكم غائب، فطريقها طريق المرأة فيما إذا امتنع الولي أن تواطئ رجلاً، فيقول لأبيها وهي متنكرة وكلتك أن تزوج ابنتي هذه . فإذا [قبل وزوجها ، صح على الأصح، كما سبق، وقد تقدم (o) فيه وجه عن الغزالي ولو امتنع الحاكم من تزويج ابنته فطريقها أن تتنكر، وتأتيه ( لتخبره) (٦) بأنه لا ولي لها سوى الحاكم. وتقيم على ذلك البينة على أنه لا ولي لها غيره]، [إن طلب منها البينة ] (۸) . ويسوغ للشهود أن يشهدوا (بذلك) (۹) ، وإن لبسوا على الحاكم؛ لأنه تلبيس في الحق، وهم ] (١٠) صادقون في هذه الشهادة، بل يثابون على ذلك فإذا زوجها صح. ولو أتته المرأة بنفسها وادعت أنه لا ولي لها سوى الحاكم. كانت صادقة في (قولها) (۱۱) ، وكان له أن يزوجها؛ لأن البحث (۱) [بها] ساقط من (ك)، (ص). (۲) ينظر: البيان (٥٩/٦) ؛ الروضة (۳۲۸/۳) . (۳) في (ص) : «أو أبيه فلا يصح البيع». (٤) [ قبل و] ساقط من (هـ). (٦) في باقي النسخ: فتخبره». (۸) مثبت من (هـ)، (ص). (۹) في (هـ)، (ك)، (ص): «على ذلك». (١٠) [ساقط من (ص) وفيها : «لأنهم». (۱۱) في (ص): «قوله». (٥) تقدم في صفحة (٩٦). (۷) [ساقط] (ك). من من تزويجها والحاكم غائب
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.