توقيف الحكام على غوامض الأحكام
وليّاً (١) .
٣٤٧
فرع: لا يجوز أن يوكل في إيجاب النكاح إلا من يجوز أن يكون لا يجوز أن يوكل
ولهذا لا يجوز توكيل العبد فيه، ويجوز ] (٢) توكيل العبد في القبول، وكذا الفاسق؛ لأن القبول لا يشترط فيه الاتصاف بالولاية (٣) .
فروع تتعلق بالتوكيل في النكاح :
:
لو قال الوكيل : قبلت نكاح فلانة لموكلي. فقال الولي (زوجته)(٤)، [صح](٥) (نقله الرافعي عن البغوي، ونقل في البيع عن الإمام أنه لو قال : قبلت البيع فقال البائع : بعتك. لم يصح
.
فحصل في المسألة جوابان وقد تقدم ذلك) (7) .
(1)
ولو قال : إذا انقضت عدة ابنتي أو طلقها زوجها، فقد
في تزويجها .
ففي
،
إلا من يجوز أن
يكون ولياً
فروع تتعلق بالتوكيل
[ ص ٦٢]
وكلتك تعليق الاذن
(التهذيب) (۸)(۹) : أنه على قولين كما في تعليق الوكالة. ولو قال : وكلتك بتزويج ابنتي إذا طلقها زوجها، صح(١٠)؛ لأنه لا تعليق في الصورة الثانية، بخلاف الأولى.
(1) ينظر: العزيز (٥٦٦/٧) ؛ الروضة (٤١٨/٥)؛ أسنى المطالب (٣٣١/٦). (۲) [ساقط ] من (ك).
(۳) ينظر: الروضة (٥٣٢/٣)؛ أسنى المطالب (٥/(۳۲)؛ مغني المحتاج (۲)
.(۲۱۸
(٥) [صح] ساقط من
(د).
(٤) في (ص) : «زوجتك». (٦) جاء في الأصل و (د) : وقد تقدم عن الإمام أنه خالف ذلك في نظيره من
البيع والمثبت من باقي النسخ.
(۷) تقدم في صفحة (۱۰۸).
(۸) في (ك) : «المهذب».
(۹) التهذيب (٢٨٧/٥).
(١٠) في الروضة في كتاب الوكالة جزم بعدم الصحة ونقل في كتاب النكاح قول البغوي الآتي وأقره. والمعتمد هو ما في كتاب الوكالة.
الروضة (٥٢٢٣) ؛ مغني المحتاج (۲۱۹/۲)؛ تحفة المحتاج (٣٤٦/٥)؛
نهاية المحتاج مع حاشية الرشيدي (٢٤٥/٦).
ص ٣٤٧