توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٤٧

توقيف الحكام على غوامض الأحكام وليّاً (١) . ٣٤٧ فرع: لا يجوز أن يوكل في إيجاب النكاح إلا من يجوز أن يكون لا يجوز أن يوكل ولهذا لا يجوز توكيل العبد فيه، ويجوز ] (٢) توكيل العبد في القبول، وكذا الفاسق؛ لأن القبول لا يشترط فيه الاتصاف بالولاية (٣) . فروع تتعلق بالتوكيل في النكاح : : لو قال الوكيل : قبلت نكاح فلانة لموكلي. فقال الولي (زوجته)(٤)، [صح](٥) (نقله الرافعي عن البغوي، ونقل في البيع عن الإمام أنه لو قال : قبلت البيع فقال البائع : بعتك. لم يصح . فحصل في المسألة جوابان وقد تقدم ذلك) (7) . (1) ولو قال : إذا انقضت عدة ابنتي أو طلقها زوجها، فقد في تزويجها . ففي ، إلا من يجوز أن يكون ولياً فروع تتعلق بالتوكيل [ ص ٦٢] وكلتك تعليق الاذن (التهذيب) (۸)(۹) : أنه على قولين كما في تعليق الوكالة. ولو قال : وكلتك بتزويج ابنتي إذا طلقها زوجها، صح(١٠)؛ لأنه لا تعليق في الصورة الثانية، بخلاف الأولى. (1) ينظر: العزيز (٥٦٦/٧) ؛ الروضة (٤١٨/٥)؛ أسنى المطالب (٣٣١/٦). (۲) [ساقط ] من (ك). (۳) ينظر: الروضة (٥٣٢/٣)؛ أسنى المطالب (٥/(۳۲)؛ مغني المحتاج (۲) .(۲۱۸ (٥) [صح] ساقط من (د). (٤) في (ص) : «زوجتك». (٦) جاء في الأصل و (د) : وقد تقدم عن الإمام أنه خالف ذلك في نظيره من البيع والمثبت من باقي النسخ. (۷) تقدم في صفحة (۱۰۸). (۸) في (ك) : «المهذب». (۹) التهذيب (٢٨٧/٥). (١٠) في الروضة في كتاب الوكالة جزم بعدم الصحة ونقل في كتاب النكاح قول البغوي الآتي وأقره. والمعتمد هو ما في كتاب الوكالة. الروضة (٥٢٢٣) ؛ مغني المحتاج (۲۱۹/۲)؛ تحفة المحتاج (٣٤٦/٥)؛ نهاية المحتاج مع حاشية الرشيدي (٢٤٥/٦).
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.