٣٤٦
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ولا يشترط تعيين الزوج، ويشترط تعيين الزوجة في التوكيل على
[ك٤٠] الأصح في الروضة في باب الوكالة(۱) .
ولو قالت : أذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك.
6
قال الإمام: فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا
يصح الإذن؛ لأنها
منعت الولي، وردت الإذن إلى الأجنبي، فأشبه التفويض إليه (۲) .
يبيع
ومن
ها هنا يؤخذ أنه
لو قال : جعلت لك أن توكل عن
هذه السلعة، ولا تبعها بنفسك.
(٤)
نفسك
من
أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر (۳) أن يوكل عن نفسه ) فرع : : قال (لوكيله) (٥) : اقبل لي نكاح فلانة على عبدك هذا. ففعل
إذا قال لوكيله:
اقبل لي نكاح
صح النكاح.
فلانة على عبدك
هذا
وفي العبد وجهان (أحدهما ) (٦) : أن المرأة لا تملكه، فيجب
لها مهر المثل ((۸) .
والثاني : أنها تملكه. وعلى هذا هل هو قرض(۹) على الزوج، أو
موهوب له؟ فيه وجهان (١٠) .
(۱) الروضة (٥٦٥/٣).
(٢) أي: فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء. ينظر : العزيز (٥٦٧/٧)؛ الروضة (٥/
.(٤١٩
(۳) في (هـ)، (ص) زيادة: «على».
(٤) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٣٣/٦) ؛ نهاية المحتاج (٢٤٣/٦).
(5) في (ك): «لوليه».
(۷) [ساقط] من (ك)، (ص).
(6) في (ص): «أصحهما».
(۸) أي: على الزوج.
(9) القرض، لغة القطع، وشرعاً تمليك الشيء على أن يرد بدله، ويسمى
سلفاً .
تحرير ألفاظ التنبيه (ص۱۹۳؛ مغني المحتاج (۱۱۷/۲).
(۱۰) رجح الزركشي والأذرعي أن المرأة تملكه وأنه قرض على الزوج. الروضة (٤٢٢/٥)؛ أسنى المطالب (٣٣٥/٦).
ص ٣٤٦