توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ توقيف الحكام على غوامض الأحكام وفي فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي [س٤١/أ] إذا فارقني زوجي انقضت عدتي. فينبغي أن يصح الإذن . أو كما لو قال الولي للوكيل : زوج بنتي إذا فارقها زوجها (أو)(۱) انقضت عدتها (۲). إذا وكله بطلاق وقال الرافعي في كتاب الوكالة إذا وكله بطلاق (زوجة) (۳) امرأة سينكحها سينكحها أو تزويج ابنته إذا انقضت عدتها أو فارقها زوجها . [ه ٦٠] فقيل : يصح، وبه أجاب القفال والبغوي. (٤) والأصح عند العراقيين بطلانه (4) ، وصححه في المحرر الصورة الأولى. (0) في إذا وكله في حال وقال في شرح المهذب في كتاب الحج: «لو وكله في حال إحرام إحرام الوكيل أو الوكيل (أو) (٦) الموكل (٧) المرأة ،نظرت إن وكله ليعقد في الإحرام لم الموكل أو المرأة يصح بلا خلاف. وإن قال : (التزوج) (۸) بعد التحلل، أو أطلق صح ؛ ؛ لأن الإحرام يمنع صحة النكاح دون الإذن (۹) . (۱) في (ص): «و». (۳) في (هـ): «زوجته التي». (۲) الروضة (٤٠٣/٥، ٤٠٤). (٤) ينظر: العزيز (٢٠٥/٥). (٥) المحرر في فروع الشافعية للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد (ت٦٢٣هـ). الرافعي كتاب مشهور عليه شروحات وقد اختصره النووي في كتابه المنهاج . طبقات ابن قاضي شهبة (٣٩٥/١؛ كشف الظنون (١٦١٢/٢، ١٦١٣). (٦) في الأصل (د)، (ص) : (و) ، والمثبت من (هـ)، (ك) وهو الموافق لما في المجموع . (۷) في (ص): «و». (۸) هكذا في سائر النسخ، وفي الكتاب: «أتزوج». (۹) المجموع (٢٨٥/٧).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.