٢٨٦
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
فزوج في غيبته ثم قامت بينة أنه قد كان رجع عن العضل قبل
تزويج القاضي.
فإن قلنا أنه بالنيابة (فيخرج)) على عزل الوكيل.
وإن قلنا بالولاية، فيخرج على عزل القاضي قبل العلم وللخلاف فوائد أخرى لم يذكرها :
منها : أن القاضي هل يقول : زوجتك بنت فلان [نيابةً عنه ](۳)، أو
يقول زوجتك هذه؟ إن قلنا بالنيابة صرح بالسفارة، وإلا فلا.
[ ص ٤٨] ومنها : إذا أراد القاضي نكاح هذه المرأة إذا غاب وليها . إن قلنا (بالولاية) (٤) زوجه أحد نوابه، أو قاض آخر، وإن قلنا
بالنيابة لم يجز أن يزوجه (٥) .
ومنها : إذا كانت بكراً صغيرة زوجها القاضي إن قلنا بالنيابة،
والوجه البطلان
وإن قلنا بالولاية لم يجز.
في الصورتين؛ لأن الحاكم [عندنا](٦) لا يجبر
ثم
الصغيرة (٧).
وفي فتاوى (البغوي) (۸) : أن القاضي لو زوج من غاب وليها، قدم وليها بعد العقد، بحيث يعلم أنه كان قريباً من البلد عند العقد، لم
يصح النكاح كما نقله في الروضة(۹) .
(۱) في الأصل و(د): «يخرج».
(٢) ينظر فيما تقدم: أسنى المطالب مع حاشية الرملي (٣١٨/٦). (۳) [ نيابة عنه] ساقط من (ك)، (ص).
(٤) في الأصل (د) ، (ص) : يستقل»، المثبت من (هـ)، (ك). (٥) ينظر: أسنى المطالب (۳۱۸/٦)؛ مغني المحتاج (١٥٣/٣). (٦) مثبت من (هـ)، (ك).
(۷) ينظر: المنهاج مع المغني (۱۵۰/۳ ، ۱۵۱ ؛ أسنى المطالب (٣١٧/٦)؛ تحفة
المحتاج (٢٩٠/٧).
(۸) في (ك) : «القاضي حسين».
(۹) الروضة (٤١٥/٥).
:
ص ٢٨٦