توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٢٨٥
كما لو كان عليه (حق) (۱) فامتنع من وفائه وغاب، ووفى الحقوق المتوجهة على الغائب (إذا امتنع) (۲) من أدائها .
ولا يختص بحاكم بلد صاحب الحق فأشبه أن يكون التزويج ها
هنا كذلك.
الثانية: تظهر ثمرته عند الغيبة في أن الولاية هل تنتقل إلى
الأبعد، أم لا؟ وفيه وجهان حكاهما الرافعي فإن قلنا : إذا لم يكن لها إلا (ولي (واحد)(۳)، وغاب، إن الحاكم يزوج بالنيابة .
فلا تنتقل عند غيبته إلى الأبعد، كما لو كان له وكيل. الثالثة: إذا قامت بينة على أن الولي زوجها في الوقت الذي
زوجها فيه الحاكم. فإن قلنا بطريق النيابة قدم تزويج الولي وإن قلنا بطريق الأصالة، فينبغي أن يبطل النكاحان [معاً ] (٤) .
،
6
كما لو زوجها [س۲۸/ب] وليان معاً في وقت واحد. ويحتمل أن يقدم تزويج السلطان لقوة ولايته وعمومها . ويدل عليه أنه لو زوج الحاكم في حال غيبة الولي ثم قدم، وقال : كنت زوجتها في الغيبة فإن أصحابنا قالوا : يقدم نكاح الحاكم . ومن هذا الفرع يؤخذ أن الراجح أن الحاكم يزوج الأصالة وقريب من هذا الفرع : لو وكل رجلاً في تزويج الوكيل وباع السيد دفعة واحدة / فإنه يصح البيع ويبطل التزويج الرابعة في العضل، وهو ما إذا لم نشترط الحضور بين يدي
القاضي، بل اكتفينا بثبوته عنده .
بطريق أمته، فزوج
(0)
[هـ ١٤٢]
[YAD]
(۱) في (هـ)، (ك)، (ص): «دين».
(۲) في (هـ) : (أو الممتنع»؛ وفي (ك): والممتنع»؛ وفي (ص): «أو امتنع».
(۳) في (ك): «أب أو جد». (٥) في (ه)، (ص) زيادة (كما سيأتي - إن شاء الله تعالى ) .
(٤) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص).
ص ٢٨٥